آخر ما كان يفكر فيه الدكتور حميدة ولد أحمد طالب بعد سنة على إخفاقه في الوصول إلى منصب نائب في البرلمان الموريتاني، وما تكبده من خسائر مالية كبيرة جراء الحملة الانتخابية أن يتم تجريده من عمله سفيرا في الإمارات العربية بتهمة الفساد.

لكن تقارير مفتشية الدولة تأتي بما لا تشتهي سفن الموظفين في الغالب، حيث سيغادر ولد أحمد طالب دولة الإمارات على جناح السرعة عائدا إلى موريتانيا بعد مكالمة توبيخية من وزير الخارجية، وإثر قرار من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

تفجرت قضية السفارة في الإمارات العربية المتحدة، إثر تقرير لمفتشية الدولة اتهم المحاسب بسوء التسيير واختلاس مبالغ مالية كبيرة، قبل أن تقرر الخارجية إقالة المحاسب المذكور وإحاله ملفه إلى محاسب السفارة الموريتانية في قطر.

لكن الأمر لم ينته على ذلك الحد، فقد قرر المحاسب إغراق المركب بمن فيه كما تقول مصادر قريبة من السفارة، حيث اتهم مسؤولين كبارا في السفارة بما فيهم السفير نفسه بالضلوع في عمليات فساد.

لتندلع بعد ذلك مواجهات بينه وبين مسؤولي السفارة بما فيهم السفير ذاته، حيث تبادل مع المحاسب شتائم حادة وسبابا عنيفا.

بدأ ولد أحمد طالب – وهو عديل الفريق الغزواني - حياته مستشارا في السفارة الموريتانية في طرابلس ثم لاحقا في مصر، قبل أن يتولى وزارة التعليم العالي ومنها إلى السفارة الموريتانية في الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتم استدعاؤه لاحقا للترشح لمنصب نائب لمقاطعة الطينطان.

خاض ولد أحمد طالب حملة شرسة جدا لمواجهة منافسيه من حزب تواصل، قبل أن يتهم أنصاره الحزب الحاكم بالتخلي عنه وترك ولد أحمد طالب يتحمل التكاليف الباهضة لحملته التي ناهزت مئات الملايين من الأوقية، قبل أن يخرج من الانتخابات مهزوما.

يقول أنصار ولد أحمدة طالب إنه يتعرض لحملة شرسة من قبل خصوم سياسيين ومحيط قريب يحاولون تشويه سمعته وأن براءته من التهم مسألة وقت، فيما يذهب آخرون إلى أن المحاسب قرر إغراق المركب بمن فيه حيث اتهم الجميع بالمشاركة في اختلاس المال العام.

فيما يستغرب آخرون الطريقة غير "الدبلوماسية" التي عامل بها وزير الخارجية سفيره في الإمارات معتبرين أنها لم تراع الأعراف الدبلوماسية في هذا الصدد ولم تحترم أيضا مكانة الرجل كأحد أهم السفراء الموريتانيين، خصوصا أنه نجح بقوة في ترتيب العلاقة بين موريتانيا والإمارات العربية المتحدة