عاد الجنرال محمد ولد سيديا ولد ازناكي رئيسا للاستخبارات الخارجية بعد حوالي سنة من الإبعاد عن واجهة المشهد العسكري والأمني في موريتانيا، وذلك إثر خلاف قوي بينه وبين قائده المباشر الفريق الأول محمد ولد الشيخ ولد الغزواني.

كان ولد الغزواني قد طلب من مساعده ترك منزله في قيادة الأركان والسكن خارج أسوار القيادة، باعتبار أن الاحتياط الأمني يقتضي أن لا يسكن القائد العام والقائد المساعد في منطقة واحدة، وخصوصا داخل ثكنة واحدة، كان ذلك فترة قليلة بعد تشييد قيادة الأركان منزلين فخمين لصالح القائد العام والقائد المساعد.

لم يبادر ولد محمد ازناكي بتنفيذ الأوامر، بل تردد كثيرا في قبولها، قبل أن يفاجأ بقرار إقالته من منصبه كقائد مساعد للجيش، وهو ما جعله يضطر لتنفيذ الأمر ليظل بعيدا عن الواجهة.

انحاز ولد عبد العزيز حينها إلى القائد العام وإلى الأعراف العسكرية، لكنه أيضا قرر حينها تقليم أظافر ظابط عنيد وقوي كان يعتقد أنه القائد الفعلي للجيش الوطني والرجل الأقوى داخله.

ينتمي ولد محمد ازناكي إلى منطقة أكجوجت ويتقاسم مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز الانتماء إلى تلك الولاية الصغيرة، كما يدعم بعض القوى السياسية المناوئة سابقا لمقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

خرج ولد محمد ازناكي، قبل أن يعود على ظهر مصالحة قبلية وحراك اجتماعي جعله يحتل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، خلفا للجنرال محمد ولد مكت الذي غادر منصبه هو الآخر إلى إدارة الأمن الوطني

يستعد ولد محمد ازناكي للتقاعد خلال عامين على الأكثر، وهو إذ يدير منصبا أمنيا رفيعا يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، يستعيد مستوى من الثقة الرئاسية، لكنه أيضا سيواجه ملفات بالغة التعقيد، أبرزها التعامل مع ملف أزواد وملف القاعدة والإرهاب إضافة إلى متابعة الأشخاص، وسيستعين ولد محمد ازناكي في مهامه الأخيرة بتركة كبيرة من الجواسيس أغلبهم من سائقي سيارات النقل العمومي ورعاة المواشي، إضافة إلى علاقات أمنية واسعة ربطها ولد مكت بمجموعات كبيرة من المقربين منه اجتماعيا.