حدد البنك المركزي الموريتاني سقفا معينا للتحويلات النقدية الموجهة للخارج كما حدد فترات معينة لإجراء مثل هذه التحويلات. 

الإجراءات الجديدة التي لم تتضح معالمها بعد تأتي وسط الحديث عن تراجع احتياط النقد الاجنبي لدى البنك وفي ظل تعثر اتفاق الصيد مع الأوربيين والذي يعول عليه في زيادة الاحتياط النقدي من العملات الصعبة .

وكان البنك المركزي الموريتاني قد أعد كل الترتيبات لإطلاق بورصة مالية هي الأولى من نوعها في موريتانيا.