انتقد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ما أسماه بتصامم إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية عن حل مشاكل الكلية مضيفا أن العمادة استمرأت سياسة تجاهل المطالب الطلابية بدل البحث الجاد عن حلول للمشاكل التي تغرق فيها الكلية.

ووصف الاتحاد في بيان له وضع الكلية المذكورة بالكارثي مشيرا إلى أن من المشاكل المطروحة: غياب رؤية واضحة للتعاطي مع نظام "ل م د" الذي يدفع الطلاب وحدهم فاتورة غياب المستلزمات الضرورية لإنجاحه ويعانون من ضعف المناهج التربوية والأكاديمية المصاحبة لقرار تطبيقه ، إضافة إلى غياب أي تحفيز للبحث العلمي أو سعي نحو حل حقيقي لمشاكل طلاب الماستر والتي تبدأ بعدم انتظام الدراسة ومحدودية المقاعد المتاحة ولا تنتهي بالفتح العشوائي للتخصصات والانتقائية في معايير اختيارها" حسب البيان.

وجاء في البيان الذي وصل السراج تحميل عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية ورئاسة جامعة نواكشوط) المسؤولية كاملة عن الأوضاع التي آلت إليها الكلية-أن المكتب التنفيذي للاتحاد يفرض الحل الفوري لمختلف المشاكل الأكاديمية والإدارية والبنيوية التي تعانيها الكلية بوضع أسس أكاديمية صحيحة ومعايير تربوية واضحة تخرج بالكلية من الواقع الذي تعيشه، مطالبا بالتعاطي السريع مع المطالب الطلابية الملحة والسعي الجاد للرفع من الأداء التربوي للكلية.