قالت مصادر سياسية بألاك إن محاسب السفارة الموريتانية في داكار سابقا سيدي ولد يومه أعفي من مهامه الأسبوع الماضي بعد توجيهات صدرت لمفتسشية الدولة بعدم التساهل معه والوقوف بشكل دقيق على حقيقة تسييره لميزانية السفارة التي تقع في بلد جار وبه جالية طلابية معتبرة.

وأضافت المصادر أن مفتشية الدولة لم تبذل كبير عناء في كشف عمليات التلاعب الحاصلة بأموال السفارة وإن تلاسنا حادا وقع بين المفتشين والمحاسب سيدي ولد يومه الذي رفض التعاون معهم، قبل أن يسلموه وصلا بضرورة التسديد أو مواجهة السجن بعد عنف لفظي صدر منه باتجاه المفتشين.

وتضيف المصادر أن ولد يومه قرر مغادرة داكار على عجل حيث وصل إلى العاصمة انواكشوط والتقى بمسؤولين سياسيين وعسكريين بمقاطعة ألاك توقعت مصادر ألاك كوم أن يكون من بينهم مدير الأمن الوطني اللواء محمد ولد مكت وأطلعهم على الموضوع طالبا منهم التدخل لدى رئيس الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن المبلغ الذي يطالب ولد يومه بتسديده يقارب 70 مليون أوقية.