قال النائب المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين إن التعديل الحكومي الذي أعلنته رئاسة الجمهورية في موريتانيا ليست أكثر من ’’عملية جراحية من أجل إيهام المواطنين بأن النظام يسعى ضد الفساد’’ ويضيف ولد بدر الدين ’’ لكن هذا النوع من العمليات فاشل ويزيد تفاقم المرض لأن سرطان الفساد قد انتشر في كل الجسم الحكومي.

وأضاف ولد بدر الدين في حديث للسراج إن التعديل الوزاري الجزئي شمل قطاعات من أكثر قطاعات الدولة فسادا،دون أن يعني ذلك أنها وحدها الفاسدة،فالفساد منتشر في كل قطاع يضيف ولد بدر الدين.

وأضاف ولد بدر يصعب تحليل سلوك النظام الحالي لأنه مبني على النزوات وكل ما خطر لدى النظام يقوم مباشرة بتنفيذه  وبالتالي لا يمكن تحليل تصرفاته لأنها بعيدة عن الموضوعية على حد تعبير النائب المعارض

وقال ولد بدر الدين ’’ يظهر أن ولد عبد العزيز إذا غضب على وزير عاقبه وعاقب وزارته’’ فقد منح وزارة الصيد من أي ميزانية لهذا العام وهو ما يبدو أنه عقاب لسلوك الوزير،وألغى وزارة المعادن عقابا لوزيرها،وعندما أغضبه مسؤولو التعليم عين وزيرا مقربا منه وأعاد تفكيك الوزارة،وهاهو يستعد للتراجع عن ذلك بعد أن ظهر أنه قرار لا ينبي على رؤية سليمة.

ويضيف ولد بدر الدين التغيير الأخير جاء لإيهام المواطنين بأن النظام يسعى لمحاربة الفساد،كما أنه جاء من أجل تخفيف النفقات وذلك بالاستغناء عن وزارة هامة مثل وزارة الصناعة.

وأقال الرئيس محمد ولد عبد العزيز مساء أمس السبت ثلاثة من أبرز وزرائه ويتعلق الأمر بكل من وزير الصحة الدكتور الشيخ ولد حرمه ووزير المالية أمادي كمرا،ووزير الصناعة والمعادن محمد عبد الله ولد اوداعة.