المنتدى الاقتصادي العالميقلل تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أثر برامج ترقية المرأة في موريتانيا وذلك عندما صنفها في المرتبة 131 عالميا على مستوى مؤشرات الفجوة بين الجنسين، مما يضعف من مصداقية السياسات المتخذة في مجال ترقية النوع في موريتانيا.

هذا وقد تصدرت الكويت قائمة منطقة الدول العربية، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب كبيرة في رأب الفجوة بين النساء والرجال في مختلف المجالات حسب التقرير.

وحلت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا تلتها قطر ثم تونس فمملكة البحرين ثم الجزائر فسلطنة عمان ثم مصر والمغرب فالاردن ثم لبنان بينما حلت سوريا واليمن كآخر دولتين عربيتين في هذا التصنيف على الصعيدين العربي والدولي.

وفي افريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقدمت وفق التقرير كل من ورواندا وبوروندي وجنوب إفريقيا ونيجيريا في مجالات تمكين المرأة في المشاركة الاقتصادية والسياسية بصورة لافتة للنظر مقارنة بغيرها من الدول النامية سواء في القارة السمراء أو في الجنوب بشكل عام.

ويلفت التقرير إلى أن الوتيرة التي تسير عليها الدول الآن للقضاء على الفجوة بين الجنسين تعني أن تلك الجهود ستستغرق 81 عاما للقضاء عليها تماما على مستوى العالم نظرا للتقدم الطفيف الذي تحقق إلى الآن حيث الفجوة بين الجنسين في فرص المشاركة الاقتصادية تبلغ حاليا 60 في المئة بجميع أنحاء العالم.

ووفق التقرير فان دول العالم تمكنت من تحقيق تحسن بنسبة اربعة في المئة في الفترة بين عامي 2006 و2014

ويوضح التقرير بشكل عام ان الرجال يمثلون اعلى نسبة في القوى العاملة في 49 بلدا و26 في المئة من البرلمانيين هم من الإناث مع اختلاف الثقافات والمناطق الجغرافية.

في المقابل تعاني 40 بالمئة من دول العالم من ثغرات في النظام الصحية و30 بالمئة من الدول لديها فجوات في نظامها التعليمي لا يمكنها من المضي قدما في تحقيق فرص المساواة بين الرجال والنساء في هذين المجالين.

يذكر ان تقرير (مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين) يتناول الاوضاع في 142 دولة على محاور عدة هي فرص المشاركة الاقتصادية والمساواة في الرواتب والمشاركة في القيادة والحق في التعليم بجميع مراحله والتمكين السياسي والتمثيل في هياكل صنع القرار وتحسن سبل العلاج.

ويشارك في وضع هذا المؤشر عدد من منظمات الامم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية فضلا عن مشاركة لبعض كبريات المؤسسات الاقتصادية الخاصة.