نصب المجلس الدستوري صباح اليوم الإثنين 03/11/2014 القيادي في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية وعمدة مقاطعة عرفات الحسن ولد محمد زعيما للمعارضة الموريتانية.
وتم تشكيل المكتب المشرف على مؤسسة زعامة المعارضة على النحو التالي:
- عمدة بلدية عرفات الحسن ولد محمد زعيما لمؤسسة المعارضة الموريتانية.
- النائب البرلماني وعمدة بلدية انجاغو بيجل ولد هميد عضوا في مجلس مؤسسة زعامة المعارضة.
- نائب برلماني سودتو كان عضوا في مجلس مؤسسة زعامة المعارضة.

و حضر حفل التنصيب الذي تم بمباني المجلس الدستوري رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية محمد جميل ولد منصور و عدد من نواب الحزب كما حضره رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد و رئيس حزب التحالف من أجل العدالة و الديمقراطية/ حركة التجديد النائب ابراهيما صار.
وقال زعيم المعارضة الحسن ولد محمد إنه "يدرك أن مؤسسة كهذه في واقع كواقع بلدنا اليوم تمثل مسؤولية كبيرة وحملا ثقيلا؛ فمن ناحية لا يملك الكثيرون منا النفس الديمقراطي الضروري لتحمل تبعات عمل المؤسسات الديمقراطية المعارضة".
وأضاف زعيم المعارضة  الحسن ولد محمد "أن الأزمات السياسية المستمرة قد عاجلت البلاد منذ فترة فحرمتها أداء ديمقراطيا حقيقيا تؤدي فيه المؤسسات دورها وتنجز مهمتها ومن هذه المؤسسات دون شك مؤسسة المعارضة الديمقراطية".
وقال ولد محمد "إن للمعارضة في واقع البلاد ما يسوغها فالحالة السياسية المتأزمة والأوضاع الاجتماعية المتدهورة، والخلل الاقتصادي البين، والارتباك في التخطيط والأداء والتنفيذ الذي يطبع كثيرا من السياسات الرسمية للنظام كلها أمور تبرر للمعارضة موقفها وتحدد لمؤسسة المعارضة الديمقراطية مهمتها".
وأكد ولد محمد على: "أن مؤسسة المعارضة الديمقراطية لابد أن تكون معبرا صادقا عن آمال وآلام قطاعات واسعة من الموريتانيين الذين لا يجدون فرصة لتعليم أبنائهم و لا مصحة لمعالجة مرضاهم، ولا فرصة عمل لائقة، برغم ما يملكه البلد من خيرات وثروات حرم الفسادُ وسوء التسيير مواطنينا من التمتع بثمارها في حياة كريمة آمنة يستحقونها وتقدر الدولة على توفيرها لهم".
و أعلن المجلس الدستوري يوم الأربعاء الماضي (29 أكتوبر 2014) عن منح زعامة المعارضة لحزب "تواصل" بعد قرابة عام على الانتخابات التشريعية والبلدية التي نظمت نوفمبر 2013.
وحصل حزب "تواصل" خلال هذه الانتخابات على 16 نائبا، وهو ما خوله قانونيا الحصول على زعامة المعارضة، متبوعا بحزب الوئام الديمقراطي، فحزب التحالف الشعبي التقدمي – الذي اعتذر عن المشاركة في مؤسسة المعارضة – ويليهما حزب التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة – حركة التجديد.