اعتبرت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية أن هيكلة الحكومة الحالية التي توجد بها وزارة للشغل ووزارة للتشغيل والتكوين المهني جعلت القطاع يعيش اختلالات كبيرة بسبب تداخل الاختصاصات ضحيتها تنظيم سوق العمل ومراقبته بالإضافة إلى أنها مخالفة لصريح القانون، حسب الهيئة النقابية.
الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية طالبت رئيس الجمهورية في رسالة مفتوحة وصلت السراج بتصحيح الوضعية الإدارية للإدارات المتعلقة بالعمل والمقسم بين وزارتين وذلك بإعادة هيكلة القطاع بما يتماشى مع القانون ويزيل الصعوبات والاختلالات الموجودة.

الرسالة المذكورة تضمنت سردا لمواد قانونية اعتبرت الكونفدرالية بأنها دليل على مخالفة الوضعية الحالية للقانون و جاءت تلك الأدلة على النحو التالي:
. لقد نصت مواد القانون 017 | 2004 المتضمن مدونة الشغل على:
-     الماد ة 367 : المحددة للصلاحيات العامة على ما يلي: "تكلف إدارة الشغل تحت سلطة وزیر الشغل, بأن تتولى, في مجال العمل والتشغیل والتكوین المھني والحیطة الاجتماعیة, دور التصور والنصح من ناحیة ودور الدفع والتنسیق والرقابة من ناحیة أخرى وتضطلع خاصة بمھمة:
-        إعادة مشاریع القوانین والتنظیمات في مجالات العمل والتشغیل والتكوین المھني والحیطة الاجتماعیة.
-        تطبیق القوانین والتنظیمات المتعلقة بالشغل والتشغیل والتكوین المھني والحیطة الاجتماعیة.
إلى آخر المادة.
ونصت المادة 385 : المتعلقة بالتصریح بالتشغیل وبوضعیة الید العاملة على ما يلي:
"یجب على كل شخص یرغب في تشغیل عمال أیا كانت أھمیتھم في المؤسسة أو المنشآة أن یصرح بذلك مسبقا لمفتشیة الشغل المختصة، ویجب التصریح طبقا لنفس الشروط بغلق وتحویل ونقل وتغییر الغرض وعموما بكل تغییر یحدث للمؤسسة أو للمنشآة.
إلى آخر المادة
وتحدد مقررات صادرة عن وزیر الشغل طرق تطبیق أحكام ھذه المادة.
وجاء في مقدمة الكتاب السابع المتعلق بالتشغیل والتكوین المھني والتلمذة الصناعیة والھیئات الاستشاریة ما نصه: "تنشأ تحت وصایة الوزیر المكلف بالشغل مصالح للتشغیل والتكوین المھني تھدف إلى إیجاد أحسن تنظیم لسوق العمل والتكوین المھني بالتعاون مع السلطات المعنیة".