تراجعت قيمة التبادل بين موريتانيا وفرنسا تراجعا ملحوظا تمثل في نقص الواردات الفرنسية إلى موريتانيا ونقص صادرات خام الحديد الموريتاني إلى فرنسا.

ونقلت مصادر إعلامية عن السفارة الفرنسية في نواكشوط قولها "إن هنالك ركودا في الاستثمارات الفرنسية بموريتانيا خلال العام الماضي" مؤكدة "أن ستين شركة فرنسية تمارس حاليًا العمل بموريتانيا بعد توقيع عقود كبيرة خلال الأعوام الأخيرة".

وحسب الموقع الرسمي للسفارة الفرنسية في نواكشوط، فإنَّ قيمة صادرات فرنسا لموريتانيا العام الماضي وصلت إلى 221 مليون يورو، فيما لم تتجاوز صادرات موريتانيا لفرنسا 71 مليون يورو في السنة نفسها، أغلبها مصدره صادرات البلاد من الحديد المصدر للأسواق الفرنسية. ويقدر العجز في الميزان التجاري بين البلدين بقيمة 151 مليون يورو.

وسجلت الحركة التجارية بين البلدين تراجعًا بنسبة أربعة عشر وستة من عشرة في المائة وهي أضعف نسبة منذ خمس سنوات بسبب تدني المشتريات الفرنسية للحديد الموريتاني بفعل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتستورد موريتانيا تستورد من فرنسا المواد الغذائية والأدوية والمعدات الصيدلية والأسمدة، إضافة إلى السيارات والألبسة ومواد التجميل.