أخطرت الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة الأجانب المقيمين على الأراضي الموريتانية بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية وذلك من خلال الحصول على بطاقة الإقامة من مراكز الإحصاء المخولة لذلك ، وتوعدت الوكالة بطرد المقيمين بطرق غير شرعية والمتهربين من إقتناء بطاقة الإقامة والتي عادة ما تمتد صلاحيتها لسنة.

ورأى مراقبون أن الاجراء ينسجم مع الاحتياطات المعمول بها للحفاظ على الأمن والتصدي للجريمة المنظمة ، كما أنه يأتي في ظل حالة الاستنفار التي أعلنتها بعض دول الساحل خوفا من نقل عدوى الايبولا إلى داخل حدودها.

يشار إلى أن السلطات حددت رسوم 30 ألف أوقية في مقابل الحصول على الإقامة وهو ما وصفه البعض بالمجحف في حق بعض طلاب العلم من دول الجوار الافريقي والذين يفدون إلى موريتانيا لحفظ القرآن وتعلم العلوم الشرعية.