دخلت شركة شارتر باسفيك كوربوريشن في مفاوضات مع شركات عالمية حول مشروع "لكليتات" المعدني الذي تملك منه الشركة نسبة ستين في المائة.
و لجأت الشركة المذكورة للبحث عن شركاء في المشروع بعد تجاوز إنفاقها على المشروع مبلغ ثلاثة ملايين دولار.

و تفيد تقديرات تم إصدارها في فبراير 2011 من طرف جهة متخصصة بأن إنتاج المشروع سيكون في حدود 12.2 مليون طن بنسة 59% من الحديد، فيما ذهب تقييم أولي للشركة المالكة إلى أن المشروع يمكن أن ينتج مليون طن سنويا على مدى فترة زمنية تتجاوز عشر سنوات.

و تملك شركة وفاء ماينينغ نسبة 20% من المشروع، كما تملك الحكومة الموريتانية نفس النسبة.
و تعتبر الأراضي الموريتانية غنية جدا بالمعادن النفيسة، ومنحت الحكومات الموريتانية المتعاقبة سنويا مئات عشرات الرخص لشركات أجنبية من أجل التنقيب عن المعادن واستخراجها، فيما تعمل شركات أخرى بالفعل في استغلال مناجم في مناطق مختلفة من البلاد.

و يطالب نقابيون وسياسيون الحكومة الموريتانية بالعمل على رفع عائدات هذه المشاريع، كما يطالبونها بإلزام الشركات العاملة في هذا المجال بتقديم خدمات عامة لسكان المناطق التي تحتضن المناجم و رفع نسبة توظيف اليد العاملة الموريتانية مع تحسين ظروفها، كما ترفع مطالب عديدة بإلزام هذه الشركات باحترام البئة  وإتاحة فرصة الرقابة والاطلاع لمنتخبي الشعب والهيئات المهتمة.