قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا علي ولد محمد خونه "إن مجلس الوزراء صادق على بيان يتعلق بتسوية وضعية العمال غير الدائمين الذين يصلون إلى أكثر من 9 آلاف".

وقال ولد محمد خونه "إن العقدويبن المحليبن سيكتتبون وكلاء عقدويين، وأن الفئة الأخرى والتي تضم أكثر من 9 آلاف ستقسم إلى قسمين أحدهما سيكتتب كوكلاء عقدويين".

 أما القسم الثاني فقال ولد محمد خونه إنه  ستنظر الوزارة في مؤهلاتهم العمرية التي تؤهلهم لدخول الوظيفة العمومية وسيكتتبون في سلك مجمد إلى غاية توجيههم إلى الأسلاك التي ينتمون إليها عن طريق المسابقات.

وأضاف ولد محمد خونه إن هنالك فئة ثالثة ممن تم تعيينهم في الوظائف السامية والوظائف التأطيرية بأنهم سيتم تحديد سلم أجور لهم وتطبيق شروط مدونة الشغل عليهم ليحصلوا على كل الحقوق التي تضمنها المدونة كحق التقاعد والضمان الاجتماعي والصحي.

وقال ولد محمد خونه "إن هنالك فئة رابعة ويمثلها المتدربون الذين تكونوا على العمل وطبقوه ولم يحصلوا على رواتب مؤكدا أن الأولوية في الاكتتاب ستكون لصالحهم".

وقد وصف الوزير بشكل "تهكمي" ـ في المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء ـ هؤلاء المطالبين بالتوظيف  بـ "الواقفين عند الباب يطرقون لدخول الوظيفة العمومية لأنهم يتقاضون رواتب أو سبق وأن  تقاضوها".