أعلن الاتحاد العام لعمال الصحة في موريتانيا ظهر الإثنين 10 – نوفمبر- 2014 عن "انطلاقه بشكل أكثر قوة لرفع الظلم والحيف الذي يعاني منه عمال الصحة في موريتانيا والدفع بمطالبهم نحو التحقيق".

وقال الأمين العام لإتحاد العام لعمال الصحة د محمد المصطفى ولد إبراهيم في المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن انطلاق الاتحاد "إن عمال الصحة اليوم يستمدون قوتهم من هاماتهم التي تعانق الثريا .. لأنهم برهنوا على أنهم وحدهم وبإرادتهم الحرة وتصميمهم يمكن أن يحققوا ما لم يحققه غيرهم خلال عقود" حسب تعبيره.

وأضاف ولد إبراهيم ـ أمام حشد من ممثلي الأسلاك المهنية والمركزيات والنقابات الصحية ـ "أن ميلاد هذا الاتحاد الذي خرج من رحم المعاناة وفي بيئة بالغة التعقيد جاء ثمرة وتطورا طبيعيا لتجربة منسقية نقابات الصحة الموريتانية التي وصفها بـ "الرائدة في العمل الجاد والموحد، مؤكدا على مواصلة النشاطات النقابية لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة أمام العامل الصحي".

وقال ولد إبراهيم في تصريح لـ "السراج الإخباري" ـ على هامش المؤتمر الصحفي ـ "إن هذا الاتحاد جاء بعد إرث طويل من نضال نقابات الصحة إذ أنه كان حلما عماليا راود جميع عمال الصحة" مؤكدا "أنه سيساهم في محو جميع الفوارق بين المراتب والطبقات التي تشكل جسم الطاقم الصحي، من: 

ممرضين وأطباء وقابلات وصيادلة وأخصائيين من أجل التعبير عن الواقع الصحي بعيدا عن الطبقية".

وقال ولد إبراهيم إن نقابيي عمال الصحة حققوا أكثر من 15 إنجازا من بينها: انصهار أغلب القوى العاملة في مجال الصحة، وإيجاد نخبة تعمل متجاوزة كافة أشكال الخلافات، ووضع جهاز نقابي مركزي للعمل النقابي، كما قاموا بتأسيس شراكة حيوية أدت إلى اختيار ممثلين للعمال في كافة المنشآت الصحية.

وأضاف أن من بين الإنجازات إقرار مساواة قيمة المداومة بين العمال، وانتظام دفع علاوة البعد بالنسبة للعمال في الداخل، إضافة إلى حل مشكل كافة المتأخرات لعلاوة التشجيع المطروحة من طرف عمال المستشفيات، كما أنهم قاموا بالعمل مع وزارة الوظيفة من أجل حل لقضية العمال العقدويين وهو ما تم إقراره في مجلس الوزراء الأخير ـ حسب تعبيره ـ.

وتم الإعلان في المؤتمر الصحفي عن ميلاد الاتحاد العام لعمال الصحة في موريتانيا والذي يضم تحت لوائه العديد من النقابات الصحية وبحضور الجانب الرسمي ممثلا في المستشار بوزارة الصحة الشيخ باي ولد امخيطرات.

وقد كشف الاتحاد عن لائحة بأسماء أعضاء المكتب التنفيذي وتضم:

1 – الأمين العام د محمد المصطفى ولد إبراهيم

2 – النائب الأول للامين العام المكلف بالعلاقت الخارجية عبد الرحمن ولد حمود.

3 – النائب الثاني للأمين العام المكلف بالحريات النقابية والتوعية أ. عبد القادر ولد أحمد.

4 – النائب الثالث للامين العام والمكلف بالمندوبيات الجهوية والإقليمية الحسن ولد امبيريك

5 ـ الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون الاقتصادية والخزينة عيشة بنت ابياه.

6 ـ الأمين التنفيذي المكلف بالإعلام والاتصال د أحمد ولد العالم.

7 ـ الأمين التنفيذي المكلف بالإدارة والرقابة والتحقيق أ. مينة بنت مولود.

8 ـ الأمينة التنفيذية المكلفة بالمرأة العاملة في الصحة مريم مامة بنت لبوت.

9 ـ الأمين التنفيذي المكلف بالأنشطة والتنظيم سيد عالي ولد محمد محمود.

10 ـ الأمين التنفيذي المكلف بالعمل الصحي والاجتماعي محمد ولد سليمان.

11 ـ الأمين التنفيذي المكلف بالتعليم والتكوين المستمر د ألبو ولد البخاري.

12 ـ الأمين التنفيذي المكلف بالمجتمع المدني د محمد ولد الراجل.

13 ـ الأمين التنفيذي المكلف بالربط والتنسيق أنجوم مامادو.