دعى بيان صادر عن المجموعة المقربة من الساموري ولد بي ويحمل توقيع حركة الحر في موريتانيا إلى إلغاء الأوامر السرية القاضية باستثناء شباب الحراطين من ولوج سلك الضباط  وضباط الصف بالقوات المسلحة وقوات الأمن (الجيش، الدرك، الحرس،الشرطة)، والحيلولة دون ترقيتهم  إلى فئة الضباط السامون  وتبوئهم المناصب القيادية السامية في المؤسستين العسكرية وشبه العسكرية

بيان

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. » صدق الله العظيم    "الأحزاب الآية 23  "

بيـــــــــــان

يعيش الحراطين هذه الأيام وضعا يفرض التوقف وإمعان النظر أكثر من أي وقت مضى في سبل تحسين ظروفهم، و الوقوف بحزم في وجه اللذين يحاولون إجهاض مسيرة نضالهم ضد العبودية والاسترقاق والإقصاء والتهميش والاستعلاء والتمييز العنصري الذي يواجهونه من طرف النظامين  التقليدي والرسمي .

وفي ظل هذه الوضعية الغير مسبوقة، تناشد حركة تحرير وانعتاق الحراطين في موريتانيا "الحــــــــر"، كافة المناضلين التحرريين والانعتاقيين إلى نبذ الخلاف والتشرذم والتفرقة لكونها لا تخدم سوى أعداء قضيتهم.

وانطلاقا مما تقدم، فإن الحــــــر تدعوا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتاريخية في مواصلة النضال من أجل تحرير شريحة الحراطين من أغلال العبودية بشقيها التقليدي والمعاصر، والعمل فورا على تمكينها من المشاركة الفعالة في مراكز القرار و مصادر الثروة والعيش الكريم، مذكرة في نفس الوقت الرأي العام الوطني والدولي بضرورة تحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه اتجاه هذه القضية الوطنية.

واعتبارا لما سلف، وسعيا منها لحل شامل لقضية الحراطين، وتأكيد خصوصيتهم الثقافية؛ تتعهد حركة الحــــر باستمرار النضال  لغاية تحقيق ما يلي

أولا: القضاء النهائي على ظاهرة الاسترقاق والعبودية التقليدية، وذلك من خلال:

             محاربة الفهم الخاطئ للعبودية في الإسلام.

             تطبيق الترسانة القانونية ذات الصلة، واستصدار المراسيم المطبقة والإجراءات المصاحبة.

             خلق وعي وطني مناهض للعبودية، عبر استحداث برامج إذاعية وتلفزيونية تناقش الظاهرة بكل تجرد، و تستضيف لهذا الغرض كبار العلماء و القانونيين و الحقوقيين في البلد.

             القيام بحملات تحسيس و شرح  للقانون المجرم للعبودية، والأعمال المشابهة.

ثانيا: القضاء النهائي على الإقصاء والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي:

1)            القضاء على التهميش الاجتماعي من خلال:

             العمل على التنمية الاجتماعية لمناطق تواجد الحراطين (الكبات وآدوابة)، بتوفير الخدمات الأساسية كالصحة ،التعليم، الماء، الكهرباء وتشييد الأسواق و الطرق.

             العمل على إحياء التراث الشعبي للحراطين والمحافظة عليه من الاندثار.

2)            القضاء على التهميش الاقتصادي:

             التوزيع المنصف لما تجود به بلادنا من ثروات،  يأخذ في الاعتبار الواقع الديمغرافي لمكونات الأمة الموريتانية.

             العمل على ولوج الحراطين إلى مجال ملكية وسائل الإنتاج، بدل بقاء  علاقتهم بها علاقة عامل برب العمل.

             حل المشكل العقاري الذي لا يقل أهمية عن غيره من المشاكل التي تهدد السلم الاجتماعي، وما أحداث دمب العطشان بلعصابة، وأحسي لعبيد في الحوض الغربي ببعيدة عنا.

             القضاء على البطالة، المرض، الفقر والأمية التي يئن الحراطين تحت  وطأتها.

3)            القضاء على التهميش السياسي:

             الإشراك اللائق للحراطين في تسيير شؤون البلد، وذلك من خلال تعيينهم بصورة  تتناسب مع حجمهم الديمغرافي، في مختلف أجهزة الدولة التنفيذية:  وزراء، أمناء عامون، سفراء، مستشارون، مدراء، ،ولاة، حكام...إلخ.

             اعتماد الدولة لسياسة التمييز الايجابي اتجاه الأطر وحملة الشهادات من الحراطين، بغية ولوجهم إلى الجهاز الوظيفي بمختلف مستوياته (المتوسطة والعليا).

             فتح وسائل الإعلام العمومي أمام الحراطين، بهدف مشاركتهم في مختلف برامجها التحليلية ،الحوارية، التثقيفية، برامج الأطفال والطاولات المستديرة...، الإذاعية منها و التلفزيونية، وإعطائهم نفس الفرص الممنوحة لغيرهم من المكونات الوطنية.

             فتح سلك القضاء أمام الحراطين، وإلغاء التعليمات الخاصة التي تحول دون ولوجهم للقطاع،  وتبوئهم  هيئاته العليا والمتوسطة.

             إلغاء الأوامر والتعليمات السرية القاضية باستثناء شباب الحراطين من ولوج سلك الضباط  وضباط الصف بالقوات المسلحة وقوات الأمن (الجيش، الدرك، الحرس،الشرطة)، والحيلولة دون ترقيتهم  إلى فئة الضباط السامون  وتبوئهم المناصب القيادية السامية في المؤسستين العسكرية وشبه العسكرية.

             رفع القيود التي تحول دون ولوج أبناء الحراطين، الإعدادية العسكرية وثانويتي الامتياز اللتين ظلتا حكرا على أبناء البيظان.

             إلغاء التعليمات الحصرية الهادفة إلى إقصاء أطر الحراطين والحيلولة دون تواجدهم في قطاعي الخارجية و الإعلام العمومي (الإذاعة والتلفزيون).

             الترخيص للأحزاب والمنظمات والهيئات والروابط المدنية والثقافية التي يتصدرها حراطين.

             تطبيق مبدأ التمييز الايجابي بخصوص الترشح للمناصب الانتخابية (المجالس البلدية والنيابية)، لتمكين الحراطين من تمثيل لائق في مختلف الدوائر الانتخابية .

أنوا كشوط 13 فبراير 2011

اللجنــــة المركزيــــة