صور ندد حزبان موريتانيان بما تعرضت له قافلة الحقوقيين في روصو من تفريق واعتقال لرئيسها وبعض قادتها معتبرين أن ذلك لا يخدم السلم ولا الأمن الوطنيين. 

وندد  حزبا اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية بالعملية التي تمت مطالبين السلطات بإطلاق سراح المعتقلين فورا 

كما دان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان قمع القافة وطالب السلطات الموريتانية بتسوية وفتح كل الملفات المتعلقة بالإسترقاق ومخلفاته وإنصاف الضحايا من ظلم النافذين وإعطاء كل ذي حق حقه. 

حزب  اتحاد قوى التقدم أكد في بيانه على أحقية كل مواطن في التظاهر السلمي المكفول دستوريا، ورفض بالمطلق مصادرة هذا الحق ، تحت أي ذريعة ؛

  كما دان  بشدة أسلوب القمع الذي واجهت به السلطات قافلة الحقوقيين ، رغم سلمية تظاهرتهم ؛ ومشروعية التشهير بمظاهر الظلم في القضايا العقارية والحالة المدنية وطالب السلطات بإطلاق سراح رؤساء المنظمات الحقوقية ورفاقهم وكافة معتقلي القافلة. 

من جانبه دعا تكتل القوي الديمقراطية إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا ملفتا عناية جميع المواطنين إلى أن غرض النظام من التصدي لمثل هذه القوافل ـ بعد الترخيص لها ـ هو جرّ أصحابها إلى احتكاكات وأعمال شغب تفقد حراكهم مشروعيته وهدفه، وهو ما يجب على كافة أصحاب المظالم الانتباه له واجتنابه.

وذكّر الحزب المعارض النظام بأن مواجهة أصحاب الحقوق والمظالم بالقمع والتنكيل ليس دليلا فحسب على فشله وزيف شعاراته، ولكنها ستكون لا محالة سببا في التعجيل برحيله، الذي أصبح ضرورة للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.

بينما أكد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان علي مطالبته بإطلاق سراح معتقلي حركة "إيرا" الذين اعتقلوا الثلاثاء الماضي وبمعاقبة من وصفهم بممارسي القمع منددا بلجوء السلطات إلى القمع والإعتقال بدل فتح ملفات الظلم وتسويتها.