وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نداءا إلى منظمات المجتمع المدني عامة والعاملة في مجال حقوق الإنسان خاصة مطالبة إياها بالعمل في إطارها القانوني الذي يكرس حماية وترقية حقوق الإنسان بعيدا عن التطرف والكراهية والعنصرية وتفكيك وحدة المجتمع وتماسكه.

دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي يفهم منها انتقاد منهج حركة "إيرا" جاءت في بيان صادر عن اللجنة ثمنت من خلاله ما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية وترقية حقوق الإنسان المعلن عنها من قبل الحكومة ؛ و المجسدة في  الإرادة السياسية الجادة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في القضاء على مخلفات الرق.
البيان اعتبر أن تجريم العبودية دستوريا منذ سنة 2012 والإعلان عن إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق تعتبر خطوات مهمة وجلية تفضي إلى القضاء على  ممارسة هذه الظاهرة البشعة.

و تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة عمومية مستقلة تم إنشاءها بموجب القانون رقم 031/2010 ، و تم تعيين أعضاءها بمرسوم رئاسي بتاريخ 23 مارس 2010.