تظاهر العديد من النسوة المتقاعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة الأربعاء 19 نوفمبر 2014 أمام الرئاسة الموريتانية مطالبين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بمساعدتهن في استرجاع حقوقهن التي أقرتها وزارة المالية بقيمة 12 مليون أوقية متهمات المدير الإداري بوزارتهن بالتلاعب وغصب حقوقهن.

امباركة بنت إبراهيم متقاعدة تحدثت نيابة عن المجموعة لـ (السراج)وقالت امباركه بنت ابراهيم ـ إحدى المتقاعدات ـ "إنهن لجأن إلى الرئاسة بعد طرق كل الأبواب ولكن ما من مستجيب"، وأكدت "أن متابعتهن لملف إحالتهن إلى المعاش أوضحت أن ملفهن وصل إلى وزارة المالية التي أرسلت مبلغ 12 مليون أوقية بمقرر رقم: 3253 بتاريخ01/09/2014 الذي يقضي بتحويل المبلغ المذكور إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة مخصصا للتكفل بمصاريف نقل الموظفين المتقاعدين المتأخر منذ سنة 2013".

وأضافت امباركه في تصريح لـ "السراج الإخباري" "أن وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة وقعت مرسوما بدورها يحمل رقم: 00000250 بتاريخ 07/07/2014 يقضي بتوزيع مبلغ "12 مليون أوقية" على العمال المستحقين بأسمائهم وأرقامهم المبالغ المقدمة لهم" واعتبرت "أن المدير المالي أراد التلاعب بهن حين أخرج للمتقاعدات مقررا منذ سنة 1960 يحدد تعويض نقل المتقاعدين، ووزعوا المبالغ حسب ذلك القانون فلم يحصل البعض إلا على 30 ألف أوقية".

وثيقة من وزارة المالية تقر تحويل مبلغ 12 مليون لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية من أجل نفقات النقل للمتقاعدات (السراج)

وأكدت امباركه "إنهن لم يلجأن إلى الرئاسة إلا طمعا في نصرة رئيس الجمهورية لهن كي يأخذن حقوقهن التي سلبت بدون وجه حق وبطريقة غير شريفة، وبتلاعب منقطع النظير"، في حين وصفت الوضع متأسفة على  "أنه لا يجوز مكافأة نساء متقاعدات خدمن الوطن طيلة عقود من الزمن بمثل هذا التصرف المشين".

متاقعدات وزارة الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة يحتجون أمام الرئاسة الموريتانية (السراج)