توقعت مصادر في وزارة المالية أن تكون الزيادة التي وعد بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل أشهر محصورة ما بين 5000 و15000 ألف أوقية، وقال المصدر إن الوزارة كعادتها ستسعى جاهدة للتحكم في مبلغ الزيادة إلى أقصى درجة

ويقول المصدر إن الزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ستحسب من الراتب الأساسي للموظف حيث تتراوح الرواتب الأساسية في موريتانيا بين 7 آلاف أوقية و57 ألف أوقية

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد تعهد بأن تكون الزيادة ما بين 30% من الراتب لمن يملكون رواتب تفوق 100 أوقية، فيما يحصل البقية على زيادة بقيمة 50% من الراتب الأساسي.