علم موقع السراج الإخباري من مصادر حسنة الإطلاع أن وفدا من المجلس الأعلى للقضاء القطري سيصل العاصمة نواكشوط بداية الأسبوع القادم لاختيار ثمانية قضاة موريتانيين للعمل في دولة قطر ضمن اتفاق سبق لرئيس المجلس الأعلى للقضاء القطري أن وقعه مع السلطات الموريتانية خلال زيارة لموريتانيا قبل أشهر

وأضافت المصادر أن الوزارة اختارت ستة عشر قاضيا بطريقة غير شفافة حيث أعلنت عن استقبال الملفات دون تحديد المعايير، ولا تشكيل لجنة معروفة كما أنها لم تعلن عن القائمة النهائية بصفة رسمية وإنما اكتفت بإبلاغ الأشخاص المرشحين، وسط حديث عن تقاسم المسؤولين الكبار فى الوزارة لقائمة الستة عشر المرشحة لمقابلة الوفد القطري الزائر.

ومن بين القائمة التي رشحتها الوزارة أربعة قضاة أحالهم المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة إلى الوزارة ضمن قائمة الثمانية والخمسين التى قال الوزير عابدين ولد خيري إنها أحيلت إلى الوزارة نتيجة عدم قدرتها على مواكبة الإصلاح.

تململ واسع

وتعرف الأوساط القضائية تململا واسعا من قرارات المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة حيث يعتبرون أنها عكست نفوذ ثلاث شخصيات أساسية ممسكة بهرم المؤسسة العدلية في موريتانيا، ويقولون إن قائمة القضاة المحالين إلى الوزارة وإن كانت تضم بالفعل شخصيات يتحدث عن عدم قدرتها على مواكبة الإصلاح لكنها تضم بالمقابل شخصيات معروفة بنزاهتها وخبرتها كما أنها تضم شخصيات جديدة بالمرة لم يتم تجريبها بعد ومشكلها الوحيد هو خلافاتها مع بعض مراكز النفوذ فى المؤسسة القضائية الحالية.

ويستغرب مراقبون إحالة عدد من القضاة ذوى الخبرة إلى الوزارة رغم حاجة المحاكم لهم حيث توجد هناك فى الوقت الحالي أكثر من مائة وظيفة قضائية شاغرة اعتمد المجلس في دورته الأخيرة أسلوب اسناد أكثر من وظيفة لبعض القضاة من أجل التغلب على ذلك رغم تأكيد مختصين عدم قانونية ذلك.

وزارة العدل التى استشعرت حالة الاستياء التى يعرفها القطاع قامت بعقد اجتماعات موسعة من القضاة المحالين إلى الوزارة حملت لهم فيها رسالتي طمأنة وتهديد حيث أكدت لهم أن القائمة المحالة إلى الوزارة يمكن أن تعاد لها الثقة في وقت لاحق خاصة إذا ثبت أن من أسندت لهم الوظائف ليسوا على مستوى الثقة المسندة لهم، أما رسالة التهديد فجاء فيها أن الدولة اتخذت قرارها بناء على تحريات واسعة وأنها تحذر من أي تحرك قد يشوش على ما تعتبر الحكومة أنه " التوجهات الإصلاحية"

وبحسب مصادر السراج فقد أثرت رسالة الوزارة المزدوجة على تحركات كانت شخصيات مشمولة في قائمة " العاجزين عن مواكبة الإصلاح" تريد القيام بها، ليستقر الأمر فى النهاية عند هؤلاء أن الأفضل لهم هو القبول بقرارات الدولة وعدم الدخول في مواجهة معها.

ويعتقد مراقبون أن إصلاح القضاء مهم جدا وضروري لإصلاح بقية قطاعات الدولة لذلك فإن أي سياسة إصلاحية فيه لابد أن تكون جدية وعلى أسس واضحة وعادلة، وإلا فستكون مجرد حلقة من حلقات تقريب أقارب النافذين وإبعاد المغضوب عليهم من الحاكمين لاعتبارات يختلط فيها الكثير من الباطل بالقليل من الحق.