صادق البرلمان الموريتاني الاثنين 24 نوفمبر 2014 في جلسة علنية على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلان.

وقد أدخلت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني تعديلات على مشروع القانون رقم 048 - 2005 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2005 المتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

وقال وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين في عرضه أمام السادة النواب "إن مشروع القانون يأتي لمواءمة التشريعات في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها ومع القوانين النافذة في محيطها الإقليمي والدولي".

وقال ولد الزين إنه "قد اتضح من خلال الوقائع والاستنتاجات أن هناك صلات وثيقة بين تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مما يحتم سد الثغرات التي قد ينفذ منها المجرمون إلى المنظومة الموريتانية القانونية من أجل تجفيف منابع الإرهاب ومنع انتشاره".


وطالب النواب الموريتانيون بـ "تكوين قضاة متخصصين بإمكانهم التعامل مع مختلف القضايا المستجدة والمعقدة في أغلبها والمتمثلة في تنوع وتعدد الجرائم وأخذها الطابع العالمي واستخدام المجرمين لطرق وأساليب متنوعة ومعقدة في ارتكاب جرائمهم".