افتتحت وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال ورشة للدراسة والمصادقة على مشروع الإطار القانوني لمجتمع المعلومات الأربعاء 26 نوفمبر 2014 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بالتعاون مع البنك الدولي.

و أكد وزير تقنيات الإعلام والاتصال "محمد الأمين ولد المامي" على أهمية هذه الورشة لمساهمتها في التعرف على الجوانب الايجابية والسلبية في النصوص المتعلقة بمجتمع المعلومات وتنقيتها من كل الشوائب والنواقص".

وقال ولد المامي "إن تعزيز دولة القانون يمثل إحدى أهم دعائم الحكم الرشيد"، مضيفا أن موريتانيا على غرار البلدان الأخرى قد أعدت مشروع إطار قانوني لمجتمع المعلومات ووضعت إستراتيجية وطنية لتطوير تقنيات الإعلام والاتصال، وطبقا للالتزامات وتوصيات قمة مجتمع المعلومات المنعقدة في جنيف 2003 وفي تونس 2005".

وأشار الوزير ولد المامي إلى "أن الحكومة عملت على تعبئة الموارد الضرورية لتنمية البنية التحتية للاتصالات بطريقة تكفل الخدمة العامة والنفاذ الشامل وإنشاء المحتوى بطريقة تلبي الحاجات الجوهرية للبلاد.

ونبه ولد المامي إلى "أن مجتمع المعلومات العالمي هو الذي تتوفر فيه الظروف المناسبة للإبداع والابتكار والتمكن من مواكبة التكنولوجيا واستخدامها وتطويرها، وزيادة الوعي بالرهانات التي تطرحها البيئة الجديدة والعمل على ضمان حماية وأمن المعلومات".

وكان قد حضر الورشة كل من وزير العدل الموريتاني والمدير العام لتقنيات الإعلام والاتصال ومديري شركتي الاتصال "شنقيتل" و"موريتل".

ويذكر أن العديد من المدونين الموريتانيين قد احتجوا منذ أشهر على قانون مجتمع المعلومات الموريتاني المعروف بـ "م م م" (ثلاث ميمات) المثير للجدل والذي يعتبرونه مضيقا لحرية الرأي.