أنهت لجان حزبية سياسية تابعة لحزب التحالف الشعبي التقدمي جولة تعبئة وتحسيس في عدد من مقاطعات موريتانيا وفروع الحزب في الداخل،وذلك لشرح الوضعية الحالية للحزب وتثبيت ولاء المنتسبين والأعضاء لقيادتهم وخط حزبهم المعارض لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

الموقف السياسي للحزب من المعارضة أو الموالاة لم يكن الأساس الذي أوفد من أجله الزعيم مسعود ولد بلخير لجان حزبه إلى الداخل بقدر ما سعى رفقة أنصاره الخلص في المكتب التنفيذي إلى محاصرة الشكوك والتصدعات التي بدأت تظهر بين الحين والآخر في جسم أكبر حزب جماهيري في موريتانيا. وفق مصادر من لجان الحزب فقد رد أعضاء اللجان على جميع الاستفسارات التي طرحتها القواعد الشعبية،وشرحوا للأعضاء خطورة الانسياق وراء دعوات التفريق أو التشكيك في شرعية وخطاب زعيم الحزب مسعود ولد بلخير. وتحاول قيادات الحزب الموفدة إلى الداخل محاصرة ما يعرف ’’بتيار الساموري ولد بيه’’ والتشكيك في خطابه المعارض لزعامة الرئيس مسعود ولد بلخير.

استعادة الزعامة..

مسعود زعيم وسيظل زعيما ...عبارة ثابتة رددها ولد بلخير على مسامع معارضيه وخصومه داخل حزب التحالف،طالبا منهم القبول بها أو مغادرة الحزب وتشكيل أحزاب خاصة بهم. غير أن تلك الدعوة ..وذلك النصح لم يلق الآذان الصاغية،فبعض رفقاء ولد بلخير التاريخيين رأوا في خطابه المهادن ’’للبيظان’’ خذلانا لمطالب شريحة لحراطين ولطموح شبابها الثائر في غد أفضل من الحرية والانعتاق حسب تلك القيادات. زعيم الجناح النقابي لحركة الحر، الساموري ولد بيه كان الصوت الأكثر إثارة ومعارضة لمسعود ولد بلخير،وذهب أكثر من ذلك إلى القول إن قطاعات واسعة من الحزب ترفض الإجراءات التي قد يتخذها مسعود ولد بلخير ضده،مؤكدا أن ولد بلخير يختطف الحزب لصالح خيار مهادن ولا يخدم شرائح الحراطين المظلومة. لكن الساموري وجد نفسه في – مأزق نقابي – عندما رفضت أغلبية ساحقة من منتسبي كونفدراليته العمالية المشاركة في مسيرة العمال الموريتانيين المطالبة بوضع حد لأزمة الأسعار وتحقيق المطالب. وبحسب مصادر نقابية فإن مقاطعة نقابيي التحالف لمسيرة العمال جاء بناء على توصية غير مكتوبة أصدرها الزعيم مسعود ولد بلخير للعمال المنخرطين في حزبه بمقاطعة أي نشاط سياسي أو نقابي يدعو له أو يحضره الساموري ولد بيه. لم تكن تلك المقاطعة على ما يبدو إلا تجميدا نقابيا ينضاف إلى تجميد عضوية الساموري في المكتب التنفيذي لحزب التحالف الشعبي، ذلك القرار الذي نال أغلبية ساحقة في المكتب التنفيذي وبمساندة اثنين على الأقل من أبرز المساندين السابقين لخطاب الساموري ولد بيه.

لجنة حوار..

ليس الساموري ولد بيه المغاضب الوحيد داخل حزب التحالف فالوزيران السابقان والقياديان في حزب التحالف عمر ولد يالي ومحمد ولد بربص، لايزالان أيضا من الشخصيات المقاطعة لجلسات المكتب التنفيذي لحزب التحالف،نتيجة مواقفهما الجديدة من خطاب الحزب وموقعه السياسي. ويرفض الرجلان التصريح للصحافة،أو سلوك طريق البيانات المعارضة التي أصدرها رفيقهما الساموري ولد بيه،لكنهما في المقابل لم يتراجعا لحد الآن عن خط المعارضة – كما فعل القيادي في الحزب أيده ولد عاطيه الله ومجموعة من رفاقه. وبحسب مصادر خاصة للسراج فقد شكل الحزب لجنة حوار خاصة،هدفها إعادة الرجلين إلى سرب التحالف،مع إصدار توصية بشأن الموقف المفترض للحزب إذا ما أصر الوزيران على معارضة خط مسعود .

أصابع السلطة  ..

مصادر مقربة جدا الفريق المساند لمسعود ولد بلخير تتهم جهات نافذة في السلطة بالسعي إلى تفتيت الحزب،وإثارة النعرات داخله،ووفق هذه المصادر فإن ذات الممارسة التي تعرض لها حزب تكتل القوى الديمقراطية بداية الفترة العسكرية للرئيس محمد ولد عبد العزيز يتعرض لها التحالف الشعبي التقدمي بخطاب ظاهره معارضة النظام ومحيطه الاجتماعي ورؤيته الثقافية،وباطنه العلاقة بأطراف سياسية ومالية قريبة من النظام. لكن مصادر أخرى تؤكد أن الصراع حقيقي وقديم بين القيادات المؤسسة لحركة الحر ولحزب التحالف فيما بعد ويتعلق الأمر بمنصب الرئاسة وبالقيادة السياسية،وخلافة مسعود على عرش التحالف وزعامة جماهير لحراطين...وفي سبيل ذلك يسعى المعارضون إلى إحياء حركة الحر تلك الحركة التي يؤكد مسعود دائما ..أنها لم تعد موجودة ..ولا يمكن أن تعود  أنصار مسعود يؤكدون أن عرشه منصوب في قلوب جماهير التحالف التي ترى فيها أبا روحيا وزعيما تاريخيا ..أما عروش معارضيه فهي على الماء. ولمعارضيه خطاب آخر ...مسعود زعيم سياسي مسن بدأ يتخلى عن كثير من خطاب الحركة والتحالف... وبين الخطابين يظهر الواقع السياسي أن مسعود لايزال رقما صعبا في حزب التحالف الشعبي ...وأن سيطرته على الجماهير والقيادات لا تزال صامدة ولو إلى حين.