دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا السلطات العمومية بـ "إجراءات للقضاء على مخلفات الرق والممارسات ذات الصلة من خلال وضع مقاربة  قائمة على حقوق الإنسان في كل تصوراتها".

 وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان تلقى"السراج الإخباري" نسخة منه جاء بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرق"إنها تقدرالجهود المتخذة من طرف السلطات العمومية في موريتانيا لمكافحة ممارسة ومخلفات الاسترقاق".

واعتبرت اللجنة "قرار السلطات العمومية، تشكيل محكمة مختصة بمعالجة حالات الاسترقاق يمثل إشارة قوية تترجم بشكل لا لبس فيه استعداد السلطات العمومية لمحاربة الرق".

كما طالبت اللجنة "جميع الفاعلين من سلطات عمومية ومنتخبين ومنظمات مجتمع مدني بالعمل من أجل رفع مستوى التعبئة ضد جميع أشكال العبودية لتحقيق أهداف برنامج الاتصال لتأكيد أنه لا شرعية ولا عدالة للاسترقاق".

كما دعت اللجنة الجهات المعنية بتنفيذ البرامج التنموية والمساهمة بشكل أفضل في تعزيز اللحمة الاجتماعيةوالوحدة الوطنية، في إطار من التشاورالبناء حول قضية مشتركة.

ويخلد اليوم العالمي اعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية حظر الاتجار بالبشر واستغلال الغير بتاريخ 2 دجمبر 1948، وكانت السلطات الأمنية الموريتانية والقضائية قد اعتقلت منذ حوالي شهر عددا من قادرة حركة "إيرا" على رأسهم رئيسها بيرام ولد الداه ولد اعبيدي.