الوزير السنغالي في لقاء بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ اسبوع (أرشيف)وصل وزير الصيد والاقتصاد البحري السنغالي عمر غي إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء الأربعاء في زيارة لموريتانيا تدوم يومين هي الزيارة الثانية للوزير السنغالي خلال أسبوع لموريتانيا.

وكان الوزير السنغالي قد أنهى زيارته الماضية لموريتانيا يوم الجمعة الماضي 28 نوفمبر 2014 بعد سلسلة لقاءات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  والوزير الأول ووزير الصيد الموريتانيين.

وقد سلم وزير الصيد السنغالي رسالة من الرئيس السنغالي ماكي صال إلى الرئيس الموريتاني لتوطيد العلاقات في مجال الصيد بين جمهورية السنغال وموريتانيا.

وقد فشلت المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية بين وزارة الصيد الموريتانية وبين الوفد حول رخص الصيد التي تمنحها موريتانيا للصيادين السنغاليين، وذلك بعد أن وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأكدت مصادر إعلامية موريتانية، أن المفاوضين اتفقوا على زيادة الرخص من 300 إلى 400 رخصة، إضافة إلى زيادة الكمية المسموح باصطيادها من 40 إلى 50 طنا، وذلك مقابل زيادة عدد سفن الصيد الموجهة للسوق المحلية في موريتانيا من 18 إلى 24 سفينة.

لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود حين طالب الطرف الموريتاني بزيادة الضرائب من 10 يورو مقابل كل طن من الأسماك المصطادة من المياه الإقليمية الموريتانية إلى 15 يورو، فرفض الطرف السنغالي هذه الزيادة واعتبرها خارجة عن الاتفاق الذي كان سيقدم للتوقيع.

وكان قد استقبل الوزير السنغالي مساء أمس الأربعاء بمطار نواكشوط من طرف وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه، ويهتم الوزير السنغالي في زيارته الثانية خلال أسبوع بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الموريتانية للسماح بأسطول الصيد السنغالي بالعمل في المياه الموريتانية حسب شروط متفق عليها بين موريتانيا والسنغال.