وزير المالية الموريتاني اتيام جمبار وقت المصادقة على ميزانية 2014صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) خلال جلسة علنية عقدتها مساء الجمعة 05 ديسمبر 2014 على ميزانية عام 2014 المعدلة لتصل إيراداتها إلى ما يزيد على 422 مليار أوقية.

ويهدف مشروع قانون الميزانية المعدلة لعام 2014 إلى تسوية الأمر القانوني رقم 2014 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2014، والمتضمن تعديل بعض أحكام القانون 2012 - 001 المتعلق بقانون المالية المعدل لسنة 2011، ومراجعة إيرادات الميزانية بتخفيضها مراعاة للتغيرات المسجلة مقارنة بالتوقعات الأصلية.

ووصلت إيرادات الميزانية المعدلة (422278701000) 422 مليارا ومائتان وثمانية وسبعون مليونا وسبعة مائة وواحد ألف" أوقية مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة حوالي 3 في المائية مقارنة مع مبلغ الإيرادات المتوقعة في الميزانية الأصلية، ويعود ذلك بالأساس إلى النقص في الضريبة على القيمة المضافة والإيرادات الجبائية الأخرى وحسابات التحويل الخاصة.

وتتوازن الميزانية المعدلة لسنة 2014 في إيراداتها ونفقاتها عند مبلغ أربعمائة وثمانية وعشرين مليارا وثمانمائة وستة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسين ألفا (428806451000) أوقية.

وأوضح وزير المالية الموريتانية "اتيام جمبار" في مداخلته أمام مجلس النواب أن قانون الميزانية المعدلة يهدف بالأساس لتصحيح التوقعات الأصلية وضبط الميزانية لتأخذ في الحسبان التغيرات الظرفية.

وتعهد "جمبار" بالأخذ بكافة التوصيات التي طالبت بها لجنة المالية بالجمعية الوطنية والتي نصت على أخذ الاحتياطات اللازمة في إعداد الميزانية بغية وضع توقعاتها بأكثر دقة ممكنة وتقديم كشوف تنفيذها بطريقة دورية.

وطالب عدد من النواب ببذل مجهود أكبر من أجل وضع توقعات أكثر دقة للنفقات وتقديم قوانين الميزانية المعدلة فور افتتاح أقرب دورة برلمانية وبتقديم تقارير دورية حول مراحل تنفيذ الميزانية.

واعتبر عدد من النواب خلال مداخلاتهم أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا مكن من ضبط الميزانية رغم نقص الضريبة على القيمة المضافة إضافة إلى حظر دخول أنواع محددة من السيارات مما قلل من المداخيل الجمركية.

وانعقدت الجلسة العلنية للبرلمان برئاسة رئيسه "محمد ولد أبيليل".