وصف بيان لبرلماني الأغلبية الرئاسية مساء اليوم الحراك الشبابي الذي يجري في موريتانيا في الوقت الحالي للمطالبة بالإصلاح بالأصوات الشاذة، التي تحاول عابثة التشويش على الثورة التي أطلقها البرنامج الانتخابي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قبل سنتين، وحيا البيان ثورة الشباب العربي في كل من تونس ومصر، لتحقيق المزيد من العدالة والحرية والمساوات.

وأضاف البيان الذي تلاه رئيس فريق الأغلبية في البرلمان ضمن مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في مباني الجمعية الوطنية، أن موريتانيا اليوم محتاجة إلى مزيد من التكاتف والتضامن من جميع أبنائها لرفع التحديات التي تواجهها خاصة تلك المتعلقة بالحالة الأمنية.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بالحوار مع المعارضة قال رئيس فريق الأغلبية في البرلمان النائب سيد أحمد ولد أحمد إنهم مستعدون للحوار مع جميع الأطراف وحول كافة القضايا الوطنية، لكنه قال إنه من غير الوارد رهن الحوار باتفاق داكار الذي جاء لحل أزمة معينة ومؤقتة ولم تعد أطرافه قائمة الآن بعد تغير الخارطة السياسية.

وقال ولد سيدي أحمد إنهم حريصون أكثر من المعارضة على إبعاد العسكريين وغيرهم ممن يحظر عليهم تقلد المناصب السياسية عن اللعبة السياسية، لكن ذلك لا يعني منع من يحق لهم الترشح، من العسكرين بعد تقديم استقالتهم للمناصب السياسية، على حد تعبيره.