وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته اليوم الثلثاء01/03/2011التي استمرت ثلاثة أيام بمقر البنك بجدة على تمويل مشروعين في موريتانيا، المشروع الأول في قطاع الصحة والثاني في قطاع المياه.

جاء ذلك ضمن قرار اتخذه المجلس بتقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي قدره (511) مليون دولار اشتملت على تمويل مشاريع استراتيجية جديدة لصالح دول أعضاء هي ألبانيا وتركيا وباكستان واليمن إضافة لموريتانيا.

وحسب المصادر الإعلامية التي أوردت النبأ فقد أقر المجلس تخصيص حزمة مساعدات بمبلغ (250) مليون دولار أمريكي، لدعم الإستثمارات الرامية إلى إيجاد فرص عمل للشباب، والحد من الفقر في الدول الأعضاء عن طريق برامج التدريب التي تلبي احتياجات سوق العمل مع تقديم العون اللازم لمؤسسات التمويل متناهي الصغر والتدريب المهني وتقديم خطوط التمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في بناء القدرات المؤسسية لتلك الدول.وتم خلال الدورة إحاطة المجلس علماً بالمساعدات الفنية التي اعتمدها رئيس البنك في صورة منح لا ترد بموجب تفويض مسبق من المجلس، حيث اعتمد رئيس البنك تقديم أربع منح (مساعدات فنية)، لخدمة مشاريع إنمائية لصالح كل من النيجر، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (مشروع إقليمي)، ومشروعين في موريتانيا , وذلك في إطار سعي البنك المتواصل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الإقتصادية والتقدم الإجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.