استدعى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز مساء أمس وزير العدل في حكومة مولاي ولد محمد لغظف ليبلغه إلغاء القائمة التى كانت الوزارة أعدتها ليتم من بينها اختيار ثمان قضاة سيذهبون إلى قطر للعمل هناك ضمن برنامج للتعاون بين موريتانيا ودولة قطر.

وأكدت المصادر أن ولد عبدالعزيز أعطى تعليمات بأن يتم اختيار المرشحين للقطريين من قائمة المحالين للوزارة، وهي القائمة التى سبق لوزير العدل أن صرح أنها غير قادرة على مواكبة الإصلاح وأثار ذلك استياء فى الأوساط القضائية خاصة أن من بين القائمة قضاة معروفين بالاستقامة وآخرين لم تتم تجربتهم في ميدان العمل بعد.

وكان موقع السراج الإخباري قد نشر قبل يومين تقريرا عن الاستياء الحاصل فى السلك القضائي من مجموعة من الأمور من بينها ما وصفته بعض الأوساط بالطريقة غير الشفافة التى اختارت بها الوزارة القائمة المرشحة لمقابلة الوفد القطري الذى سيزور موريتانيا بداية الأسبوع القادم>

إجراء عادي

وفي أول تعليق من وزارة العدل على موضوع القضاة أصدرت الوزارة زوال الجمعة بيانا اعتبرت فيه التغيير الحاصل على القائمة إجرءا عاديا ناجما عن تعيين بعض القضاة المقترحين ضمن الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء مضيفة أنه تم اشعار القطريين بذلك، وفيما يلى بيان الوزارة

بناء على الرغبة التي عبر عنها الجانب القطري ابان زيارة رئيس المجلس الاعلى للقضاء القطري لبلادنا ، والمتمثلة في اعارة بعض القضاة ،باشرت وزارة العدل عملية انتقاءاولية لتحديد لائحة المترشحين للاعارة ،وتم انتقاء16 قاضيا من بين لائحة ضمت 59 ىمترشحا ،بناء على جملة من المعايير النتفق عليها ،تمثلت في المسار الوظيفي ،الاستعداد ،التجربة المهنية والسن .
ونظرا لتأخر اكتمال اجراءات الانتقاء التهائي ،وانعقاد دورة المجلس الاعلى للقضاء العاديسة قي 06/09/2010 التي تميزت باقرار توجهجديد للا صلاح ،كان من نتائجه تعين بعض القضاة الذين محلا للانتقاء الاولي لشغل مناصب اساسية في القطاع ،تم ابلاغ الجانب القطري بهذه الوضعية .
حيث طلبوا تحيين اللائحة من جديد ،وهو ماتم بالفعل على نفس المعاييرالتي اختيرت على اساسها الائحة الاصلية ومن بين المترشحين