قال مقرر الميزانية في برلمان موريتانيا النائب السالك ولد سيدي محمود إن قرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإلغاء قانون جمركة السيارات غير قانوني لكنه يستحق الترحيب لأنه يرفع ظلما عن شريحة مهمة من المواطنين

وأضاف ولد سيدي محمود في تصريح للسراج الإخباري إن إلغاء هذا القانون كان مطلبا أساسيا للمعارضة الموريتانية وقد تقدمت به إلى البرلمان لكنها قوبلت بتعنت كبير من نواب الأغلبية ووزير المالية حينها.

ويضيف ولد سيدي محمود : إلغاء القرار عودة إلى الصواب لكن عبر الطريق الخطأ،فالقانون المذكور صادقت عليه الجمعية الوطنية بأغلبية الموالاة ضمن قانون ميزانية 2010 وأي تغيير فيه يجب أن يأتي بمصادقة مماثلة من الجمعية الوطنية.

وقال ولد سيدي محمود إن هذه الخطوة تعكس سعي السلطات إلى شخصنة الأمور والعبث بالسلطات واختصارها في شخص الرئيس.

وأضاف ولد سيدي محمود : كان بإمكانهم أن يروا أن ذلك القانون ظالم وخطير ونحن في زمن الرخاء، لكنهم وقفوا في وجه أي محاولة لتغييره،وهاهم الآن يلغونه في ظل هذه الظروف المعقدة..إنهم لايولون أي اعتبار لحاجة المواطن في أول الأمر ..ولا يولون أي اعتبار للقوانين والدستور والفصل بين السلطات في نهاية المطاف.

ويضيف ولد سيدي محمود إن الأمر يتعلق بتفاعل مع مصالح النظام ومخاوفه وليس مع مصالح المواطنين ومطالبهم