اتهم أطر مفصولون من البرنامج الوطني لمكافحة السيدا في موريتانيا أمينة البرنامج التنفيذي اندونغو سيلا با بالفساد والمحسوبية،وقال الأطر المفصولون إن السيدة با تتقاضى راتبا قدره مليون وأربع مائة ألف شهريا،ويقول العمال المفصولون إن السيدة با تمركز في يدها جميع مصادر التمويل العامة لمكافحة السيدا.

إلى السيد رئيس الجمهورية

الموضوع :

رسالة مفتوحة  من مجموعة الأطر و عمال الدعم

المفصولين من الأمانة التنفيذية الوطنية لمكافحة السيدا

سيادة الرئيس؛

من الغريب أن يُترك مشروع، ذو بعد دولي و طابع إنساني تحت رحمة قرارات انتقائية وتسيير فاسد وإن اكتسى هذا التسيير أشكالا متعددة.

من المؤسف كذلك أن يصبح هذا المشروع حديقة تتصارع فيها الرغبات المحمومة و البحث الذي لا يحد عن الكسب لدى زمرة من المنتفعين.

سيادة الرئيس؛

إن مشروع مكافحة السيدا قد فقد طابعه النبيل المتميز منذ أن أمسى الحلبة المثلى للنهب والخيانة والغش والفساد؛ ولم يزد د الخرق إلا اتساعا بمقدم الأمينة التنفيذية الوطنية الجديدة، السيدة  أندونغو سلا با، إذ اكتفت بتحريك السكين داخل الجرح كما يقال وأخذته - للأسف – بجرعات متتالية نحو الموت البطيء.

إثر التغيير الهيكلي الذي عرفته البلاد في سنة 2008، أوقف البنك الدولي تمويله مما اضطر الدولة إلى تقديم منحة لهذا المشروع قدرها مائتان وأربعة وخمسون مليون (254.000.000) أوقية بغية تسديد متأخرات رواتب العمال في انتظار عودة مساهمات التعاون الدولي.

لكن يا للأسف لم يكن النجاح حليف هذا التدخل، فبدل التطبيق الصارم لمقتضيات هذه المبادرة الكريمة كان تصرف مسؤولة المشروع على الطرف النقيض، خلافا لكافة معايير التسيير السليم ومقتضيات أخلاقيات المهنة.

فالعديد من الأشخاص لم يحصلوا إلا على جزء يسير من مستحقاتهم، والأدهى من ذلك أن آخرين – تبعا لرغبة  الأمينة التنفيذية - لم يتلقوا أي تعويض ولا يزالون حتى الآن في مسعى لا نهاية له طلبا لحقوقهم.

رغم هذه الوضعية، لم تكن السيدة الأمينة التنفيذية - وهي المعروفة ببذخها ونرجسيتها - لتبخل على نفسها باقتناء رومنغ ومفتاحيْن للأنترنيت تسدد شهريا نفقتهما مليونيْ أوقية (2.000.000)؛ وذلك بالطبع علاوة على مُرتبها الذي يبلغ مليونا وأربع مائة ألف (1.400.000) أوقية على نفقة الدولة؛ زد على ذلك فاتورة الهاتف المنزلي الثابت في البيت  وخدمات ADSL المسددة على حساب المشروع.

إن هذه المعطيات الأكيدة، التي يمكن لأي كان التحقق منها، تؤكد مدى عدم ارتباط الأمينة التنفيذية بواقع البلد.

صاحب الفخامة؛

لقد بلغ تطاول الأمينة التنفيذية حده الأقصى في الأشهر الماضية عندما قررت مَركزة جميع أرصدة التمويل على مستوى الأمانة التنفيذية متناسية أن مكافحة السيدا ترتبط بالواقع الميداني، إما أن تنطلق من أعماق الوطن أو لا تكون. وزادت باختزال مختلف مكونات المشروع في محور التحسيس، كما لو أن قرارا هاما من هذا النوع لا يتطلب إعادة هيكلة في بنية المشروع، بل يكفي فيه رأيها الشخصي.

كل هذه التصرفات الغريبة في مجال التسيير جعلت هذه المؤسسة تصاب بنزيف لا يزال للأسف ضحاياه في تزايد.

لقد بدأت بطاقم الدعم في الأمانة التنفيذية الوطنية حيث أرسلت إلى الشارع عشرة (10) عمال رغم اعتراض مفتشية الشغل الصريح على ذلك، حتى وإن كانت قد اضطُرت إلى أن تُسدد للمعنيين كامل حقوقهم .

وبعد عدة أشهر، واجهت هذه المرة طواقم الدعم في الولايات (الكُتاب – السائقين – العمال اليدويون) حيث لم تُبق إلا على الحراس لأنه لم يكن بمقدورها الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالتأجير، ففضلت مواصلة تأجير منشآت لا بد لها من حراسة. وقد أدى هذا الإجراء إلى تسريح سبعة وعشرين (27) عاملا لا يزالون حتى اليوم يطالبون بمتأخرات الرواتب،على الرغم من الاستدعاءات المتكررة التي وجهتها مفتشية الشغل إلى الأمينة التنفيذية الوطنية في هذا الشأن.

وقد عززت مسار التسريح مؤخرا، في 24 فبراير 2011، بفصل جميع المحاسبين الجهويين ومسؤولي إبرام الصفقات البالغ عددهم أربعة عشر(14) إطارا دون أي شكل من أشكال التشاور، على نحو  ما فعلت بمن سبقهم.

فحتى الآن لا نزال نجهل ما إذا كانت خطة العمل التي تتذرَع بها تُمثل مسعى لإعادة الهيكلة، وهل حازت على قبول مسبق من الوصاية، أم أنها مجرد مبادرة شخصية؛ رغم أنها في كلتا الحالتين تمثل صفعة في وجه العدالة، تستدعي عناية خاصة وتستوجب تدخلا  عاجلا من طرف سيادتكم، رفعا للظلم وإحقاقا للحق، وانسجاما مع سعي سيادتكم الدؤوب إلى إلزام الحكومة بالعمل على شن حرب لا هوادة فيها ضد البطالة والفقر.

وهذا ما يجعلنا اليوم نتجه إليكم سيادة الرئيس، وعيا منا بأنكم أفضل ملاذ يستطيع أن يلجأ إليه أولئك الذين يعانون الظلم، وسلطة الحق الكفيلة بإيقاف من تسول له نفسه بأنه فوق كل محاسبة.

تأسيسا على ذلك، نطلب من سيادتكم:

1.     إلغاءً كاملا لقرار الفصل الذي أصدرته الأمينة التنفيذية في حقنا.

2.     تمكيننا من الحصول على جميع حقوقنا المتمثلة في متأخرات المرتبات.

3.     الإبقاء على اللامركزية نهجا في تسيير أرصدة هذا المشروع لأن نجاحه رهين بذلك.

سيادة الرئيس؛

إننا نخشى إذا لم يوضع حد لهذا الإجراء الظالم أن يدفع بنا ذلك إلى اللجوء إلى كافة السبل و الوسائل التي من شأنها أن تمكننا من الحصول على حقوقنا المشروعة.

اللجنة الممثلة لمجموعة الأطر و عمال الدعم المفصولين عن العمل:

محمد ولد سيدي الزيزا...................محاسب العصابة

احمد فال ولد سيدينا .....................مسؤول  ابرام الصفقات الحوض الشرقي

سيدي ولد الغوث.........................محاسب انواذيبو

محمد لخليفة ولد محمد أحمد............ مسؤول  ابرام الصفقات كوركل

عبد الله ولد احمد بزيد................... مسؤول  ابرام الصفقات اترارزة

محمد لمين الملقب إسلم..................سائق الحوض الشرقي

التوزيع :

-        رئيس مجلس الشيوخ

-        رئيس البرلمان

-        الوزير الأول

-        مفتشية الشغل

-        النقابات العمالية

-        ممثل البنك الدولي