اتهم حزب اتحاد قوى التقدم المعارض الحكومة الموريتانية بالتغاضي الواضح عن موجة ارتفاع الاسعار التي تجتاح البلد. وقال اتحاد قوى التقدم إن تغاضي الحكومة عن مشكل الأسعار كان واضحا من خلال تجاهله في إعلان السياسة العامة المقدم من طرف الوزير الأول أمام البرلمان في شهر يونيو الماضي. وجاء في دراسة للحزب معنونة ب " ارتفاع الأسعار: الأسباب الحقيقية والمقترحات" تقدم بها الحزب اليوم لتقييم الأوضاع الحالية للبلد أن تشجيع الدولة لاحتكار استيراد المواد الأولية من قبل موردين قلائل فاقم من مشكل الأسعار وأدى إلى إعطاء فرصة للمستوردين لفرض الأسعار التي يريدون.

وقالت الدراسة إن الحكومة آثرت بدل تقديم العلاج الناجع للمشكل التذرع بالسوق الدولية واعتماد ما يسمى ب " عملية التضامن" التي لم تأخذ في الحسبان سوى نسبة قليلة من الفقراء في موريتانيا رغم عدم جدوائيتها أصلا وما تمثله من إهانة للمواطنين الذين يعانون يوميا للحصول على كميات زهيدة من المواد الغذائية حسب الدراسة، وتجاهلت نسبة 77% من فقراء البلد الذين يعيشون في الأرياف.ووصفت الدراسة عملية التضامن بأنها عملية تضامن بين الحكومة وبعض رجال الأعمال المقربين من السلطة ولا تمت للتضامن مع المواطن بأية صلة.

وتقدم الدراسة اقتراحات عملية للخروج من الأزمة الغذائية الحادة التي تجتاح البلد.

وفيما يلي النص الكامل للدراسة:

تحميل الدراسة بصيغة PDF