altمنذ عشرين يوما لاحظ التجار الناقلون بين موريتانيا والسنغال امتناع السلطات السنغالية عن إعطاء رخص لإدخال السيارات للسنغال ، وهو ما دفع البعض منهم للإتصال بالجهات السنغالية المسؤولة التي أوضحت أن الأزمة تتعلق بنفوذ بعض رجال الأعمال الموريتانيين .

بداية القصة تعود لمنع السلطات الموريتانية إحدي عشر شاحنة سنغالية من دخول موريتانيا لأنها لاتحمل إذنا بالدخول. وهو ما ردت عليه السنغال بمنع دخول أي سيارات موريتانية للأراضي السنغالية ولو كانت مكتملة الأوراق .

بعض الناقلين الموريتانيين والسنغاليين في بداية الأمر حملوا المسؤولية للسنغال إلا أن التحريات ـ حسب المصدر ـ كشفت عكس ذلك.

وبعد محاولا ت عدة من الناقلين الموريتانيين والسنغاليين مع الجهات السنغالية أوضحت تلك الجهات أن المشكلة تعود لموريتانيا وليست السنغال هي التي بدأت بالمنع.

وقال المصدر إن الأمر ربما يرجع لزيارة  قام بها رجل أعمال موريتاني نافذ في الحكم الحالي حيث أشرف علي إدخال الباصات الإيرانية إلي موريتانيا من السنغال ، وقد حاول مع السنغاليين الترخيص لخمس من الباصات بالنقل بين الدولتين وهو ما رفضته السنغال معللة ذلك بأن تلك الإتفاقية القاضية بحرية النقل بين دكار ونواكشوط والمقعة سنة1987 قد أوقفت موريتانيا العمل بها  منذ فترة ولم تعد سارية المفعول.

هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الناقلين السنغاليين لن يقبلوا تلك الخطوة لأنها تتركهم بدون عمل وهم منذ سنوات يمارسون النقل بين بين حدودالدولتين.

الرجل النافذ رد علي هذا الرفض بافتعال مشاكل النقل الحالي للضغط علي السنغاليين من أجل قبول مايريد ، وهو ما يبدو أنه سخر له أجهزة الدولة كما قال الناقلون الموريتانيون حيث رفض الوزير بمعاذير متعددة ومختلفة  التجاوب معهم من أجل نقاش الأزمة.

المشكل أن مصالح كثيرة تترتب على حرية النقل وانسيابية التعامل على النقطة الحدودية وأن الأزمة الحالية إذا لم يتم حلها قد تتسبب في أزمة حدودية لا يمكن التكهن بعواقبها .