طالب تنظيم من أجل موريتانيا المعارض السلطات الموريتانية بمحاسبة عاجلة لأفراد الشرطة الذين مارسوا القمع ضد المتظاهرين السلميين يوم الجمعة المنصرم،واعتبر التنظيم أن رجال الشرطة  تجاوزوا كل الخطوط الحمراء  وانتهكوا القانون الموريتاني والدولي حينما اعتدوا على المتظاهرين المدنيين وعلى رجال الصحافة وحتى على المارة وأشبعوا الجميع ضربا في الشوارع

بيان

تعرضت مظاهرة سلمية  نظمها  شباب موريتاني يطالب بحقوق مشروعة لقمع وحشي وهمجي من قبل رجال الشرطة في نواكشوط مساء الجمعة 11 مارس 2011.

وقد تجاوز رجال الشرطة كل الخطوط الحمراء  وانتهكوا القانون الموريتاني والدولي حينما أعتدوا على المتظاهرين المدنيين وعلى رجال الصحافة وحتى على المارة وأشبعوا الجميع ضربا في الشوارع  واستخدموا  بشكل مفرط الغازات المسيلة للدموع واعتقلوا مجموعة كبيرة من المتظاهرين تم ضربها و انتهاك حقوقها بعد ذلك في مخافر الشرطة

وقد سجل تنظيم من أجل موريتانيا  شهادات موثقة  بنقل 18 جريحا على الأقل  إلى قسم الحالات المستعجلة   كان أفراد من الشرطة يحققون مع بعضهم  حتى وهم يتلقون الاسعافات الأولية  في المستشفى في خطوة تعكس القسوة وعدم الرحمة وانتهاك القانون.

كما سجل التنظيم شهادات موثقة باعتداء رجال من "البلطجية"  يحملون السلاح الأبيض على المتظاهرين السلميين  وقد تم اعتقال بعض هؤلاء  من قبل المتظاهرين وتسليمه لرجال الأمن

إن تنظيم من أجل موريتانيا يعتبر أحداث الجمعة الأخيرة منعطفا خطيرا وترديا  غير مسبوق في تعامل النظام مع المتظاهرين السلميين وهو ما يجعلنا نؤكد عل مايلي:

- مطالبتنا بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومن أعطوا الأوامر بممارستها  وتأكيدنا على أن مثل هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان هي جرائم لا تسقط بالتقادم وليدرك أصحابها أنهم قد يقفون قريبا أمام المحاكم وليأخذوا العبرة مما يجري اليوم من محاكمات في دول أخرى.

- تأكيدنا على أننا بدأنا في عملية  إعداد ملف يوثق هذه الجرائم ومن يقف وراءها  لكي يتم استخدامها وطنيا ودوليا ونحن هنا ندعوا  بقية المنظمات المدنية وجميع الموريتانيين  المخلصين على مساعدتنا بالمعلومات الموثقة في هذا المجال.

- تذكيرنا للنظام الموريتاني بضرورة الاستجابة  لمطالب الشعب والاسراع في الاستجابة لنداءات الاصلاح  التي قدمناها إليه قبل فوات الأوان  بدل اللجوء للعنف والقمع  الوحشي  وغيرها من الأساليب البوليسية  وليعلم أن التظاهر السلمي حق مشروع يكفله الدستور.