دعا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إلى إدامة اليقظة من طرف الجميع وخصوصا السلطات العمومية لحماية المستهلك من اضطرابات السوق العالمية للمواد الغذائية؛وأشاد الحزب في بيان أصدره في اليوم العالمي لحماية المستهلك بإنجازات الحكومة في هذا المجال.

بيان

«يدعو الاتحاد من أجل الجمهورية إلى استدامة اليقظة من طرف الجميع وخصوصا السلطات العمومية لحماية المستهلك من اضطرابات السوق العالمية للمواد الغذائية»

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم 15 مارس من كل سنة باليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف هذه السنة ظرفية عالمية اتسمت بارتفاع مذهل لأسعار المواد الغذائية الأساسية بسبب الكوارث الطبيعية وموجات عدم الاستقرار.

و قد كان الاتحاد من أجل الجمهورية، الحزب الوطني الوحيد الذي أنشأ أمانة تنفيذية مكلفة بحماية المستهلك وتفعيل رقابة المواطن على العمل العمومي، عهد إليها  بالقيام بما يلزم من أجل توعية المستهلك بحقوقه والدفاع عنها والعمل على إشراكه في تسيير الشأن العام.

ومشاركة منه في تخليد هذا اليوم وطنيا تحت شعار"تثقيف المستهلك" ودوليا تحت شعار  "خدمات مالية متساوية للجميع" فإن الحزب يشيد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة للتخفيف من الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية المتفاقمة، خصوصا:

-         تنظيم عملية التضامن2011 التي تم إطلاقها عندما تجاوزت نسبة زيادة ارتفاع أسعار المواد الأساسية على المستوى الدولي 22,2%  سنة 2010؛

-         تخفيض سعر مادة الغاز المدعوم أصلا بنسبة 66% من 2900 إلى 2000 أوقية؛

-         توفير نقاط لبيع الأسماك داخل الأحياء الشعبية بأسعار رمزية؛

-         إشراك وتأطير منظمات المجتمع المدني وخاصة تلك الناشطة في مجال حماية المستهلك، ومتابعة الرابطات ذات الصلة ومختلف الفاعلين في هذا المجال؛

-         التحسين المستمر في مجال الرقابة على جودة المقاييس والنوعية والآجال على المواد الغذائية؛

-         تأهيل عشرات الآلاف من القطع السكنية وتحرير الشوارع والمساحات العمومية في المدن الكبرى، والتحسن الملحوظ في الخدمات الصحية، مما سيكون له الأثر البالغ في الرفع من مستوى الواقع المعيشي للمستهلك بصفة عامة والأكثر فقرا بصفة خاصة.

وبمناسبة تخليد هذا اليوم فإن الاتحاد من أجل الجمهورية يجدد دعوته إلى:

-         إدامة اليقظة من طرف الجميع وخصوصا السلطات العمومية لحماية المستهلك من اضطرابات السوق العالمية للمواد الغذائية؛

-         تشجيع قدرة المواطنين على التأثير على السياسات والقرارات العمومية؛

-         تسهيل استيعاب مكونات هامة من المجتمع للمبادرات التنموية؛

-         تشجيع مشاركة الفئات الفقيرة والمهمشة في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ سياسات وبرامج السلطات العمومية الهادفة لتخفيف الفقر؛

-         منح المسؤولية والثقة للمستفيدين قصد إشراكهم في تصور وتنفيذ ورقابة ومتابعة تسيير السياسات العمومية.

الاتحاد من أجل الجمهورية

انواكشوط 15/03/2011