قالت منسقية المعارضة في موريتانيا إن ’’تصرفات أجهزة الشرطة التي تنم عن إرادة مكشوفة في تعطيل الإجراءات القضائية ضد المتهمين بارتكاب جرائم الاستعباد وتعطيل عمل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تحارب الظاهرة’’

بيان

مازالت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تكتشف حالات من الاسترقاق وتبادر بتبليغ السلطات عنها ومازالت هذه الأخيرة تماطل في فتح التحقيق في الموضوع حتى يأخذ القانون مجراه و ينال مرتكبو الجريمة البشعة جزاءهم.

و هكذا، و منذ أمس الأربعاء أبلغت عدة منظمات حقوقية السلطات الإدارية والشرطة عن ثلاث حالات استعباد في عرفات و لم يتم التعامل معها بالطريقة التي تضمن أن تأخذ فيها العدالة مجراها مما اضطر عددا من مناضلي حقوق الإنسان إلى الاعتصام أمام مفوضية الشرطة الخاصة بالقصر و الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

أمام هذه الوضعية فإن منسقية المعارضة الديمقراطية إذ تتابع الموضوع بكل عناية، لتعلن عما يلي :

- تنديدها القوي بتصرفات أجهزة الشرطة التي تنم عن إرادة مكشوفة في تعطيل الإجراءات القضائية ضد المتهمين بارتكاب جرائم الاستعباد وتعطيل عمل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تحارب الظاهرة؛

- دعمها المطلق لكافة القوى الوطنية و المنظمات الحقوقية التي تتصدى لهذه الممارسات التي تشمئز منها النفوس وتضامنها مع المناضلين الحقوقيين المضربين عن الطعام في سبيل تحقيق أهدافهم النبيلة ؛

- مطالبتها السلطات بالتطبيق الفوري و الحازم للقانون المجرم لممارسة الاسترقاق والضرب على أيدي مرتكبي هذه الجريمة.

نواكشوط، 24مارس 2011

اللجنة الإعلامية