تتجه نواكشوط إلى التصعيد ضد جارتها الجنوبية السنغال ردا على إجراءات اتخذتها حكومة دكار ضد الناقلين الموريتانيين،وترى فيها الحكومة الموريتانية خرقا للاتفاقيات المبرمة بين نواكشوط ودكار قبل أسبوعين فقط

ووفق مصادر خاصة للسراج فقد منح وزير النقل الموريتاني الناقلين الموريتانيين فرصة نصف شهر لإعادة بضائعهم وشاحناتهم من السنغال في ظل سعي حثيث من الحكومة الموريتانية إلى معاملة السنغاليين بالمثل وفق المصادر.

ومنعت نقابات السائقين السنغاليين الشاحنات الموريتانية من الدخول إلى الأراضي السنغالية،حيث أعادت باصات نقل مملوكة لشركات نقل موريتانيين وناقلين خصوصيين بمجرد عبورهم النهر والدخول إلى الأراضي السنغالية.

ويقول التجار الموريتانيين إنهم خسائرهم جراء أزمة النقل تتجه للتفاقم خصوصا مستوردو الأخشاب والحديد وكذا بضائع المنتجات المطاطية.

ويقول أحد مستوردي الحديث في موريتانيا ’’ السلطات أوقف الشاحنات التي تحمل بضاعتي في روصو منذ أسابيع وهو ما يجعل فاتورة النقل مفتوحة وقابلة للزيادة...لا أعرف كيف أتعامل مع هذه الوضعية’’

وبدأت أزمة النقل بين موريتانيا والسنغال منذ أكثر من شهرين وذلك بعد سعي نواكشوط إلى تفعيل الاتفاق المبرم بين البلدين منذ أكثر من 10 سنوات والذي جمدته نواكشوط بعد حل الاتحادية الوطنية للنقل قبل أن تعود إلى تفعيله لاحقا.

وتمثل حركة النقل والتبادل بين البلدين مجالا مهما يعيش منه آلاف الموريتانيين والسنغاليين على الضفتين.

وعاش البلدان عدة أزمات خانقة منذ الاستقلال بداء بترسيم الحدود في الستينيات،إلى الصراع المسلح بين الطرفين في 1989،إضافة إلى أزمة الأحواض النابضة في العام 2000