أعلن برلمانيون في المعارضة عن تضامنهم الكامل مع الحقوقيين الذين كانوا يعتصمون أمام مفوضية القصر، احتجاجا على حالات عبودية، والصحفيين والشباب الذين تعرضوا للقمع والتعذيب من قبل الشرطة في ساحة بلوكات يوم الجمعة الماضي بعد المظاهرات السلمية التي دعت إليها منسقية شباب 25 فبراير.

وقال النائب عن اتحاد قوى التقدم محمد المصطفي ولد بدر الدين في مؤتمر صحفي عقده نواب المعارضة مساء اليوم في مباني الجمعية الوطنية للتضامن مع الحقوقيين والصحفيين والشباب المطالب بالإصلاح إن قوانين الرق بالرغم أنها لا ترقى إلى مستوى التقنيين الحقيقي للقضاء على كافة مظاهر العبودية، فإن الموجود منها لا يتم تطبيقه، مضيفا أنه "من المشين وجود حالات استعباد في موريتانيا في ظل القرن الواحد والعشرين بشكل واضح للعيان .

ودعا ولد بدر الدين إلى معاقبة من أعطى الأوامر بتعذيب الشباب والصحفيين  ومن نفذوها كأقصي حد لتطبيق العدالة إذا لم تتم محاكمتهم، مؤكدا استنكار نواب المعارضة للطريقة التي تعامل بها النظام الذي وصفه بالديكتاتوري  مع مظاهرات سلمية ومشروعة للشباب المطالبين بإصلاح النظام.

بدوره استنكر النائب عن حزب تواصل الأستاذ محمد جميل ولد منصور الاعتداء على الشباب بشدة واعتبر الاعتداء على الصحفيين محاولة واضحة لطمس الحقيقة وحرمانا للمواطن من حقه في الإعلام الذي تكفله القوانين.

وقال ولد منصور إن البرلمانيين مطالبون بالتحرك لتطبيق قانون العبودية الذي صادقوا عليه، واصفا النظام الحالى بأنه وبال على المجتمع الموريتاني يجب إصلاحه أو تغييره.

وقد حصر للمؤتمر الصحفي العديد من الشخصيا ت الحقوقية ومناهضو العبودية من بينهم الناشط بيرام ولد اعبيدي، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب والصحفيين الذين تعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة الجمعة الماضي، وقد أدلى هؤلاء بشهادتهم أمام النواب والصحفيين بما لاقوه من تنكيل على يد قوات مكافحة الشغب خلال الأسابيع الماضية.