قال النائب البرلماني محمد محمود ولد أمات إن النظام الحالي نظام قمعي لا يفرق بين الحق والباطل وبين القوانين وعواطفه الشخصية، مضيفا أنه من الطبيعي قمع المظاهرات وممارسة العبودية في ظل هذا النوع من الأنظمة.

وأكد ولد أمات دعم نواب المعارضة للمناضلين من أجل الحرية وحقوق الإنسان، مضيفا أن عمليات القمع المتواصلة ضد الشباب والصحفيين لا يمكن أن تستمر على هذا النحو.

وقال ولد أمات إن كل القوانين المجرمة للرق في موريتانيا تم إقرارها في مناسبات سياسية معينة ولا تجد طريقها إلى التطبيق إلا في مناسبات معينة كذلك، إما بعد اعتصامات أو مظاهرات احتجاجية، مضيفا أن الدولة لم تقف يوما ما موقف الحياد بين مناهضي العبودية وممارسيها، وإنما ظلت تنصب نفسها دائما الحكم والخصم في نفس الوقت .