طالبت منسقية المعارضة الديمقراطية في وثيقة سربتها بعض وسائل الإعلام بحل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية حل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية "بصفته حزبا للإدارة" و إعادة الاعتبار للمعايير المهنية وحدها و للنظم التشريعية في مجال الاكتتاب والترقية والمعاقبة في الوظيفة العمومية وفي مؤسسات الدولة بعيدا عن تمييز سياسي أو غيره.

كما دعت الوثيقة التي نشرتها وكالة أنباء الأخبار المستقلة إلى "إعادة بناء القوات المسلحة وقوات الأمن على أسس مهنية وجمهورية"، بعيدا عن أي تدخل في الحياة السياسية.

وعبرت المعارضة  عن استعدادها للحوار بشكل فوري على أساس وثيقتها التي سمتها "بالعريضة المطلبية للتغيير السلمي".

وطالبت الوثيقة المذكورة "بإ عداد قانون انتخابي توافقي لتصحيح النواقص السابقة وخاصة فيما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وإحصاء وإعداد اللائحة الانتخابات ، وبطاقات ومكاتب التصويت وقمع ظاهرة الرشوة الانتخابية".، كما دعت إلى مراجعة ما سمته بالتسيير الغامض لمؤسسة الحالة المدنية.

ودعت الوثيقة كذلك إلى وضع حد  للغلاء عبر إجراءات عاجلة وشاملة ،و القيام بحملة تحسيسية وطنية ضد الممارسات الاسترقاقية و إكمال تسوية ملف الإرث الإنساني وعودة اللاجئين .

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حديثا عن وثيقة تعمل المعارضة على تقديمها للساحة الوطنية، وتكون أرضية لأي حوار مرتقب بين النظام والمعارؤضة.