دعت منسقية المعارضة في موريتانيا السلطات الحاكمة إلى تأجيل انتخابات الشيوخ،مؤكدة أن ذلك سيكون برهانا على حسن نية الحكومة في التوجه الجديد الذي أعلنت عنه نحو الحوار و التشاور بين الأطراف السياسيين، تغليبا للمصلحة العليا للبلاد على الحسابات السياسية الضيقة.

البيان

لقد تقدمت منسقية المعارضة الديمقراطية في 17 مارس الماضي بطلب لتأجيل انتخابات تجديد الثلث الثاني من مجلس الشيوخ وجددت طلبها في 28 من نفس الشهر، بناء على توجسات من تكرار ممارسات التدخل السافر للإدارة لصالح مرشحي حزب الدولة والضغط على المستشارين البلديين وشراء الذمم و غير ذلك من مظاهر مصادرة إرادة الناخبين التي طبعت تجديد الجزء الأول من نفس الغرفة.

وقد أثبتت حتى الآن مجريات الأحداث في العديد من الدوائر الانتخابية و خاصة منها تلك التي تقدم فيها أحد أحزاب المنسقية بمرشحين أن مخاوف المعارضة كانت في محلها، حيث تم رصد الملايين لشراء ذمم بعض المستشارين علنا وتم إغراء آخرين بوظائف إدارية و تهديد الموظفين من بينهم بإجراءات عقابية إذ هم لم يصوتوا لمرشحي النظام.

وأمام هذا الوضع و ما يترتب عليه من فقدان الاقتراع المذكور لأي شكل من المصداقية، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية إذ تذكر بأن المبررات التي تذرعت بها وزارة الداخلية لرفض الطلب واهية و لا تمت إلى القانون بصلة، لتعلن عن ما يلي :

1- تمسكها بالمطالبة بتأجيل انتخابات تجديد الجزء الثاني من غرفة مجلس الشيوخ حتى يتم الاتفاق بين الأطراف السياسية على الشروط الكفيلة بضمان شفافية و نزاهة الاقتراع ؛

2- أملها في أن تستجيب الحكومة لهذا المطلب كبرهان على حسن نيتها في التوجه الجديد الذي أعلنت عنه نحو الحوار و التشاور بين الأطراف السياسيين، تغليبا للمصلحة العليا للبلاد على الحسابات السياسية الضيقة ؛

3- تحميلها النظام المسؤولية كاملة عن ما سيترتب عنه إجراء هذا الاقتراع في الظروف الحالية.

نواكشوط  2 ابريل 2011

اللجنة الإعلامية