أعلن حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة الذي يتزعمه السيد أحمد ولد سيد بابه ، عن أخذه علما بقرار تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الذي اتخذه النظام أمس الخميس.

وجاء في بيان للحزب أنه يتساءل عن الدواعي الحقيقة لقرار التأجيل ، هل يعبر عن بادرة حسن نية أم هو مجرد إجراء احترازي يعبر عن خيبة أمل في تحقيق نتائج معتبرة من طرف الحزب الحاكم؟.

وأضاف البيان أن إقالة الموظفين عقابا لهم علي المعارضة ومحاولة الحزب الحاكم شراء الذمم لا تطمئن علي تعميق النظام الديمقراطي كما تطالب بذلك المعارضة .

وجاء في البيان

بيانقرر النظام يوم أمس تأجيل انتخابات تجديد الجزء الثاني من غرفة مجلس الشيوخ التي كانت ستجرى في 24 ابريل 2011، و ذلك دون تقديم أي مبرر لذلك القرار.و نحن في التجمع من أجل الديمقراطية و الوحدة إذ نأخذ علما بهذا الإجراء لنذكر بأننا طالبنا في إطار منسقية المعارضة الديمقراطية بتأجيل الاقتراع المذكور حتى يتمكن الفرقاء السياسيون من التوصل إلى الآليات الكفيلة بضمان شفافية و نزاهة التصويت.

ولا يسعنا إلا أن نتساءل عن الدواعي الحقيقية لقرار الحكومة هذا ؛ أهو بادرة عن حسن نية النظام في الشروع في حوار جاد و بناء بين الفاعلين السياسيين من شأنه إخراج البلاد من مما هي فيه من أزمات، أم انه مجرد إجراء احترازي يعبر عن خيبة أمل في قدرة الحزب الحاكم على تحقيق نتائج معتبرة وخشية من تفكك صفوفه.

و في هذا الإطار، فإن إقالة الموظفين عقابا لهم على معارضة مرشحي حزب upr ومحاولة شراء ذمم المستشارين على رؤوس الأشهاد لا تطمئن على حسن نية النظام في العمل على تعميق الديمقراطية كما تطالب بذلك المعارضة و تمليه الظرفية الحالية.

نواكشوط، 08 ابريل2011

اللجنة الإعلامية