البحارة في اعتصام سابقدعت النقابة الحرة لعمال البحر في موريتانيا السلطات الموريتانية إلى فتح تحقيق عاجل في اكتتاب 500 بحار ،وقالت النقابة إن القائمين على الاكتتاب تلاعبوا باللوائح وسمحوا لخلايا الفساد النائمة بممارسة مهنتها القديمة،حسب البيان

بيان

انطلاقا من تعهداتكم أمام الشعب الموريتاني في أكثر من فرصة بإنصاف المظلوم و إشاعة الشفافية و إشراك المجتمع المدنى و المنظمات النقابية في عملية البناء الوطني و خاصة ما يتعلق بإفشاء سنة التشاور في إطار من المساواة و الشفافية و محاسبة المتحايلين علي مصالح هذا الشعب المسكين.

 لطالما عبرنا عن دعمنا التام للإجراءات المتعلقة بالشفافية و المتمثلة بتنظيم جوازات الإبحار و فرص العمل المحدودة في القطاع و ضرورة توجيهها للعمال المستهدفين الراغبين في ممارسة مهنة البحار و التي (للأسف) نتيجة المركزية الشديدة التي طبعت و تطبع التعامل مع الملفات داخل الوزارة و التجاذبات داخل لوبيات الفساد و الزبونية المتمكنة من الوزارة قد أدت إلي تسريح مئات العمال البحارة بجرة قلم، مازال البعض يدفع ثمنها بطالة و تنكيلا أمام تعنت و تجبر أرباب العمل و الذين ما فتئوا يستهزؤون و يتلاعبون تارة بقرارات الوزارة، مرورا بتجاوز الوزارة للفاعلين المهنيين في القطاع و اكتفائها بالتشاور مع أرباب العمل و انتهاء بقرار معالي الوزير الأخير و المتعلق بفرض تواجد البحارة علي متن بواخرهم و الذي مازال يصارع للبقاء أمام اعتراض المتنفذين و المستفيدين من تراكمات الماضي لخير مثال علي عدم قدرة كوادر الوزارة علي مواجهة تكبر و تجبر هذه الشركات.

غير أن هذه المناشدات و المطالبات لم تلقي أي صدي لدي معالي الوزير مما يؤكد تمكن اللوبيات الفاسدة و المتمكنة من مفاصل الوزارة منذ عقود و لم يتمكن أو يرغب معاليه في إزاحة هذه الرموز الفاسدة علي الأقل حتي الآن، رغم إبلاغه بعدة شكاوي من بعض المسؤولين و المدراء المركزيين و ارتباطهم بعدة ملفات و قضايا مشبوهة، بل بالمقابل قوبلت هذه المطالب بالتجاهل تارة و بالتصنيف بأننا معارضون و نعمل بأجندة خفية و هي أمور نملك الجرأة علي تأكيد انتمائنا المبدئي لخط محاربة الفساد و المفسدين سواء كان قديما أو حديثا و تمسكنا التام بمطالبنا المشروعة كمهنيين و لا يملك أي أحد مهما كان الحق في توجيهنا.

و بعد مناشدتنا و تحذيرنا لمعالي وزير الصيد و الاقتصاد البحري نهاية مارس المنصرم بأنواذيبو من مغبة محاولات ممنهجة لتمييع ملف رسكلة العمال الراغبين في ممارسة مهنة البحار في ظل بطالة عارمة، إلا أن هذه المناشدة لم تجد آذانا صاغية مرة أخري لدي معاليه، حيث انتقلنا من حوالي 180 مرشح مسجل في محاضر سابقة إلي حوالي 500 مرشح في لوائح جديدة، لننتقل من فصل العمال الموجودين علي متن البواخر بشكل فعلي من مصدر رزقهم إلي السماح باستفادة عشرات المترشحين الجدد للحصول علي جواز إبحار جديد بشكل زبوني علي حساب المستهدفين أصلا.

و اليوم فإننا في النقابة الحرة لعمال البحرSLTM  و بعد تسجيل عشرات حالات الرشوة و شراء الذمم من قبل غير المستهدفين و الذي أشرفت عليه لجنة غير مستقلة برئاسة السيد: مدير البحرية التجاريةDMM و عضوية مدير التكوين البحريDFM  و الذين سمحوا لكل من هب و دب و خاصة خلايا الفساد النائمة بالتدخل في العملية بشكل جعلنا ننتقل من 180 شخص مستهدف إلي 500 مرشح جديد

و انطلاقا من تأثير هذه الممارسات السلبي علي مصداقية العملية و طرق الحصول علي جواز إبحار بعد الانتهاء من عملية منع كافة حاملي جواز الإبحار المزور من ممارسة مهنة البحار علي متن البواخر، فإننا نتشرف بالتقدم إلي فخامتكم برسالة مناشدة لفتح تحقيق مستقل حول الموضوع و محاسبة كل من يثبث ارتباطه من قريب أو بعيد في عمليات مشبوهة من إدارة و نقابات، سبيلا إلي إنصاف الشباب المستهدف أصلا من العملية و الذين تعرضوا أصلا لعملية فصل تعسفي نهاية أكتوبر 2009.

فخامة الرئيس،

لن ننسى في هذه العجالة أن نعبر لفخامتكم عن استعدادنا التام للتعاون مع الجهات المختصة سبيلا إلى فضح كل المتلاعبين من جهة و يحفظ حقوق هؤلاء العمال من جهة ثانية و يوجه قطاعنا إلي مزيد من التطور و النماء.