alt تناولت حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية الأسبوع موضوع إضراب الصحة متسائلة عن تأثيره علي المواطن العادي وماهي الحلول المطروحة والخطوات القادمة .

وقد استضاف البرنامج كلا من الدكتور محمد المصطفي  ولد ابراهيم منسق نقابات الصحة نقيب أطباء الأسنان الموريتانيين والأستاذ الخليل ولد خيري الأمين العام لجمعية حماية المستهلك .

الدكتور محمد المصطفي أثناء ا لحلقة وكانت وزارة الصحة وافقت علي المشاركة فيه بعد لقاء معد البرنامج مع المستشارالإعلامي لوزير الصحة " ولد امخيطرات " والذي أعطانا اسم مسؤول المصادر البشرية " الشيخ باي " فوافق علي المشاركة في البرنامج وفي يوم الأربعاء امتنع الأخير ولم يعط الأول بديلا واعتذرا عن المشاركة وهو ما يعطي انطباعا عن تعامل الوزارة مع الإ علام مع وجود خلية مكلفة به في الوزارة .

الدكتور محمد المصطفي تكلم عن شرعية الإضراب وعن حرص الأطباء علي توفير مداومة في الأقسام الضرورية مؤكدأ أنها لن تسحب منهم تحت أي ظرف .

وأضاف أن الحكومة لم تستجب حتي الآن لمطالب الأطباء البسيطة مؤكدا مضيهم في الأضراب حتي تحقيقها ، مع إمكانية اللجوء لأمور أخري أكثر ضغطا علي الحكومة حتي تستجيب ، مع أننا يقول محمد المصطفي " مواطنون ولدينا أسر ونعرف حاجة المواطن للدواء ولن نتركه فريسة لأي مرض وهو ما يلاحظه من يزرو المستشفي الوطني وغيره من المستشفيات في البلد وسنبقي أوفياء لذلك العهد " .

بدوره الخليل ولد الخيري قال إن الخليل ولد خيري أثناء الحلقة المواطن البسيط لا يفهم إلا أن يقدم له الدواء وأن

الخلاف بين النقابات والوزارة أكبر من استيعابه ونتائجه أشد من أن يتحملها .

وأكد ولد خيري أن وقت الإضراب ونوعيته تجهد المواطن البسيط ولا يستطيع جود العلاج معها ، مؤكدأ أن مسلكيات بعض الأطباء من عدم عناية بالمريض والإتجار بالعيادات الخاصة وكتابة أدوية كثيرة يكون المريض في غني عنها وتبقي للطبيب يبيعها كلها مسلكيات من بين أخري أعطت انطباعا استفساريا عن ما يمارسه  الأطباء في موريتانيا .

واتفق الضيفان علي ما يعانيه قطاع الصحة من تسيب وعدم وجود استراتيجية واضحة للنهوض به من حيث الكادر البشري والمعدات الطبية .

للإستماع إلي الحلقة اضغط علي مربع " برنامج قضية الأسبوع " في أعلي الموقع .

alt