قال نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إنه ’لا يرضى عن ميلاد حزب  جديد حين يكون قائما على تآكل الأغلبية وتشتيتها" وعبر ولد حرمه عن عدم رضاه عن تأخير انتخابات الشيوخ لأن حزبنا كان جاهزا لخوضها" و أن تأجيلها جاء "استجابة لطلب المعارضة، ومع ذلك أعلنت منسقيتها في تناقض واضح عدم رضاها عن القرار مفسرة الأمر بأنه جاء نتيجة ظروف أخرى"."حسب تعبيره.

وقال ولد حرمه -  في مؤتمر صحفي في قصر المؤتمرات 30/4/2011  إن الحزب الحاكم غير راض عن إقالة بعض قادته خلال الفترة الأخيرة من مناصبهم في الحكومة و الإدارة العمومية، وكذا قادة بعض أحزاب الأغلبية، مشيرا إلى أن الأمر في النهاية يدخل في اختصاص الحكومة، وقد يكون من أقيل مؤهلا للتعيين في مكان آخر بدل المكان الذي كان يشغله".

وفي معرض رده على سؤال عن رؤية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لمشروع حزب الشباب قيد الإنشاء، قال السيد محمد يحي ولد حرمة:" إن هذه الرؤية تقوم على أنه إذا كان هذا الحزب الجديد سيمثل إضافة إلى الأغلبية، وينجح في استقطاب معارضين، فإن حزب الاتحاد يرحب به لأنه سيشكل قيمة مضافة لنصرة برنامج رئيس الجمهورية وللأغلبية، كما يرى في تشكيل الأحزاب، على كل حال حقا للجميع الحرية فيه، و أنه لا يرضى عن ميلاد حزب  جديد حين يكون قائما على تآكل الأغلبية وتشتيتها".

و قدم السيد محمد يحي ولد حرمه في بداية المؤتمر الصحفي عرضا مختصرا حول الوضعية العامة للبلاد من منظور حزب الاتحاد، مع شرح دلالات تنظيم ندوة بهذا الحجم تخليدا للذكرى الثانية لتأسيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، قبل أن يرد على جملة من الأسئلة التي تمحورت حول محددات الحوار السياسي وتصنيف الجهات المعنية به حيث قال: "إن رئيس الجمهورية ليس طرفا في الحوار السياسي لأنه فوق المعارضة وفوق الأغلبية وهو رئيس جميع الموريتانيين، والحوار المنتظر يجب أن يقوم بين الأغلبية والمعارضة مع عدم إهمال جميع الأطراف السياسية الوطنية الأخرى".

وعن مقارنة الأداء السياسي لحزب الاتحاد ببقية الأحزاب السياسية خاصة في المعارضة، قال ولد حرمه:"إنه لا بد من النظر بموضوعية إلى الأسس التي تقوم الأحزاب عليها والتي يحترمها حزبنا بكل دقة على خلاف هذه الأحزاب التي لا تقوم بأي نشاط يخدم توعية المواطنين وتثقيفهم وتحسيسهم بمجريات الساحة الوطنية والدولية كما يفعل حزبنا عبر الندوات والمهرجانات والملتقيات التكوينية والبعثات التحسيسية حول أهمية المشاركة في مكافحة الفساد وإشاعة قيم المواطنة والحكامة الراشدة".

وقال نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية:" إن الحزب قدم أمثلة حية على حسن النيات في مجال الحوار، حيث قام في إطار أحزاب الأغلبية الرئاسية بمحاورة حزبين بارزين وهامين في صفوف المعارضة واتفق معهما على الانضمام إلى الأغلبية، وهو ما حصل بالفعل كنتيجة ملموسة،كما أن أحزاب الأغلبية منسجمة في توجهها العام، والرابط القوي بينها هو برنامج رئيس الجمهورية، مع أنه لكل حزب رؤيته الخاصة به، وذلك أمر طبيعي لأننا لا نتحدث هنا عن وحدة وتطابق في كل شيئ."

وقال ولد حرمه إن الاعتصامات أمام الرئاسة والوزارة الأولى:" أدلة على الانفتاح الكبير الذي لم يحصل قط في تاريخ البلاد قبل الحكومة الحالية ونظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي قطعت فيه البلاد أشواطا هامة على درب ترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع التذكير بضرورة النظر وبكل أمانة وواقعية لحجم المشاكل والمطالب مقارنة مع الحلول المالية والقتصادية الممكنة."

ونفي ولد حرمه وجود أي خلافات داخل حزبه مؤكدا :" إن حزب الاتحاد ليست لديه مشاكل داخلية وأن أحزاب المعارضة تفقد يوميا العديد من أطرها في ما يشبه الهجرة إلى الأغلبية الرئاسية وإلى حزب الاتحاد بشكل أكثر تحديدا، وعليكم في الصحافة تسليط الضوء على هذه الحقائق التي تشكل هزات وا"تسونامي" سياسي في أحزاب المعارضة الافتراضية التي لا تشكل سوى ظاهرة إلكترونية تعتمد على نشر البيانات والتصريحات، بينما يقوم حزب الاتحاد بالعمل السياسي الميداني الحقيقي."

واعتبر ولد حرمه أن:" اتفاق دكار حل لأزمة أصبحت  جزءا من التاريخ ولا وجود لحوار إلا بين جميع الأطياف السياسية الوطنية بدون استثناء وليس رئيس الجمهورية طرفا فيه,,