رفض مدير الأمن العام في موريتانيا الجنرال محمد ولد الهادي المثول أمام لجنة تحقيق برلمانية يرأسها النائب يعقوب ولد امين،وقال ولد الهادي إن الملف موضع التحقيق لا يزال بيد القضاء وبالتالي لايمكن التحقيق فيه من جهة أخرى.

واستدعى النائب ولد أمين محافظ البنك المركزي وعددا من المسؤولين الكبار في السلطة الموريتانية لكنهم رفضوا المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية.

ويرأس ولد أمين لجنة تحقيق برلمانية في برنامج التدخل الخاص لسنة 2008.