altأعلنت رابطة حملة الشهادات العليا خريجي نظام L.M.Dعن استئنافها لا عتصاماتها حتي تحقيق جميع مطالبها المشروعة .

وأضافت الرابطة في بيان تلقت السراج نسخة منه أنها تأسف لتعاطي الحكومة " اللامسؤول مع هذه الأزمة " المفتعلة " علي حد تعبير البيان .

وأضاف البيان أن مسار المفاوضات جرى مع كل المسؤولين في الدولة لإيجاد صيغة لقرار رئيس الجامعة " الجائر " حول الأساتذة في الجامعة والذي خص بالإ كتتاب خريجي ليبيا ومعهد الجامعة العربية في تحد صارخ للمنظومة التعليمية.

وجاء في البيان..

           بيان توضيحي بخصوص استئناف الاعتصام..

إننا نحن حملة الشهادات العليا خريجي نظام L.M.D وانطلاقا من حرصنا علي إحقاق الحق وإنارة الرأي العام بتفاصيل قضيتنا التي نعتبرها أساس وجوهر أي حديث عن إصلاح منظومة التعليم  التي بات الإجماع الوطني يؤكد علي ضرورتها  يوما بعد آخر؛

وبناء علي القرار الجائر المتخذ من طرف جامعة نواكشوط علي خلفية إعلانها النية في التعاقد والتعاون للراغبين من حملة الشهادات العليا في أكتوبر 2010، الذي تمخض عن إقصاء ممنهج  لخريجي النظام الجديد من (فرنسا ،المغرب،تونس،السنغال) وإعطاء الأولوية لخريجي ليبيا والجزائر ومعهد الجامعة العربية، في انتهاك صارخ للمنظومة الدولية التي اعتبرت نظام L.M.D خيارا صائبا في إصلاح التعليم العالي و تم التأكيد عليه وطنيا من خلال القانون الصادر 2006 الذي استندت عليه جامعة نواكشوط وطبقته 2007 لتتناقض في ذالك مع خياراتها وتوجهات الحكومة في تطبيق إصلاح التعليم الجديد،معلنة بذالك صفحة جديدة من فصول الفساد المستشري في قطاع التعليم وسياسات الجامعة التي تعتمد المقاربة العشوائية وحماية مصالح للوبيات المعششة في كل أركانه؛

إننا من هذا المنطلق واستنادا علي المسار النضالي الذي توج بعدة لقاءات في إطار ما يكفله القانون والدستور مع كل من: • رئيس جامعة نواكشوط ؛

• والي ولاية نواكشوط ؛

• وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم الثانوي و العالي ؛

• وزيرة الوظيفة العمومية ؛

• وزير الداخلية ؛

• مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (رئيس لجنة معادلة الشهادة) ؛

• رئيس الجمهورية  أمام باحة القصر الرئاسي ؛

والتي أجمعت كلها علي شرعية المطالب ،إلي جانب تعهد رئيس الجمهورية بحل معضل معادلة الشهادة الذي لم يري النور بعد رغم اجتماع اللجنة المعنية،الي جانب اعتراف الجامعة ممثلة في عمداء الكليات بالحيف والإقصاء في حق المجموعة، حيث تم إصدار مذكرة عمل تضم للجنة العلمية وممثلين عن المجموعة لإعادة النظر في المعايير السابقة؛

إلا أننا فوجئنا بمماطلة الجامعة في تحديد موعد الاجتماع الذي أعلن عنه في أكثر من مرة لتتأكد لدينا نوايا الإدارة في عدم جديتها في الوفاء بالتزاماتها؛ وعلي هذا الأساس وفي إطار العمل النضالي المستمر من اجل نيل الحقوق المشروعة تم الإعلان عن اعتصام مفتوح داخل رئاسة جامعة نواكشوط ،انتهي بمبادرة من وزير العدل أعرب من خلالها عن نيته الصادقة في التوصل لحل مُرض اشفع بترتيب لقاء مع الوزير الأول بهدف استصدار وثيقة أو قرار إداري ينصف المجموعة المتضررة وينقذ المنظومة التعليمية؛

و بعد فض الاعتصام التزاما بخيار الحوار والانفتاح وتأسيسا علي مبادرة وزير العدل تبين لنا في مرحلة لاحقة بعد لقاء الوزير الأول أن المبادرة لم تلتزم بأي طرح عملي ولا أفق زمني لحل المشكل، وإنما اكتفت الاعتراف بمشروعية المطالب الذي نعتبره تحصيل حاصل. إننا من هذا المنبر لنعرب عن أسفنا واستياءنا التام لتعاطي الحكومة للامسؤول في حل هذه الأزمة المفتعلة ،كما أننا نعلن للرأي العام عن استئنافنا للاعتصام حتى تحقيق المطالب المشروعة.

رابطة حملة الشهادات العليا خريجي نظام L.M.D بتاريخ: 2011/05/03