سجل الرئيس محمد ولد عبد العزيز معلوماته الشخصية لدى مكتب الحالة المدنية في مقاطعة السبخة،إيذانا بانطلاق مشروع بطاقة الهوية والوثائق المدنية للموريتانيين وتلقى ولد عبد العزيز شروحا من القائمين على المركز تؤكد أن العملية المذكورة ستمكن من ضبط وتنظيم الحالة المدنية ومحاربة التزوير والهجرة السرية.

وقال وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل "  هذاالنظام سيمكن من إنشاء قاعدة بيانات "بيومترية" لكل ساكني موريتانيا بما يتيح إضافة إلى تعزيز الأمن الوطني، وضع الإحصائيات الأساسية لتحديد سياسات تنموية موجهة وفعالة".

وأدى رئيس الجمهورية بعد ذلك زيارة للمقر الاجتماعي للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة حيث كان إداريو وفنيو الوكالة في استقباله.

وتفقد رئيس الجمهورية فور وصوله رفقة الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ووزير الداخلية واللامركزية وشخصيات أخرى سامية في الدولة، قاعة تهيئة وإعداد الاجهزة الخاصة بالقيد البيومتري على امتداد التراب الوطني وقاعات خوادم الاحتياط وتسيير الولوج ونظام مفاتيح التشفير وشخصنة البطاقات والأرشيف.

واستمع في جميع هذه المحطات الى شروح حول مراحل عملية القيد ووسائل التثبت والاجراءات المتبعة لتنقيتها من جميع الشوائب.

وتابع رئيس الجمهورية في قاعة الاجتماعات بالوكالة عرضا حول طبيعة عمل الوكالة ووسائلها وطواقمها البشرية والإجراءات المتخذة من أجل تزويد البلاد بسجل مؤمن ومتكامل حول البيانات الشخصية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار.

وكانت عمدة بلدية السبخة السيدة رابية حيدراأقت كلمة ترحيبية لدى وصول رئيس الجمهورية الى مركز السبخة أبرزت فيها غبطة سكان السبخة وفرحهم الشديد باختيار رئيس الجمهورية مقاطعتهم منطلقا لهذه العملية المهمة والمحورية في تاريخ موريتانيا.

وتطرقت العمدة الى ماعانت منه المقاطعة في السنوات الماضية والاولوية التي نالتها في برنامج رئيس الجمهورية عبر تشييد البنى التحتية الصحية والطرق الحضرية وتوسعة شبكة المياه والكهرباء مما أسهم في تراجع الجريمة والانحراف في جيوب كانت مرتعا يوميا لذلك.

وخصص سكان مقاطعة السبخة استقبالا شعبيا حاشدا لرئيس الجمهورية شاركت فيه منظمات المجتمع المدني والفعاليات النسوية والشبابية في المقاطعة.