altطالب البرلمان الأوروبي اليوم المفوضية الأوروبية بالمساواة بين الفوائد الاقتصادية وحماية الموارد إضافة إلى بحث تفاصيل أخرى قبل التفاوض مع موريتانيا لإعادة تجديد اتفاقية مصايد الأسماك.

وطلب البرلمان من المفوضية الأوروبية في قرار تبناه اليوم أيضا "البحث مع موريتانيا في تطورات خطط إدارة مصايد الأسماك على المدى الطويل والتي تشمل تحديد مواقع الصيد لأسطول موريتانيا الوطني والسفن الأوروبية والدول الأخرى". وأكد البرلمان في بيان له انه "لتحقيق التنمية المستدامة في عملية مصايد الأسماك في موريتانيا يتعين دعمها ماديا وتخصيص ميزانية للأبحاث والدراسات والتحكم والبنية التحتية". وتنص الاتفاقية التي وقعت في عام 2008 منح مساعدات بقيمة 305 ملايين يورو على مدى أربع سنوات لقطاع الثروة السمكية  مقابل الحصول على مناطق الصيد في موريتانيا. ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية مصايد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في الأول من أغسطس 2012 في حين تقرر عقد اجتماعات لبحث تجديدها خلال يونيو من هذا العام وهو ما سيتطلب موافق البرلمان الأوروبي لتفعيلها. وعلى صعيد متصل طالب البرلمان الأوروبي في قرار آخر وضع "معايير طارئة" لحماية الصيادين الأوروبيين من ارتفاع أسعار الوقود موضحا أن "مساعدات الصيادين ستزيد من 30 ألف يورو إلى 60 ألف يورو لكل شركة صيد إضافة إلى استخدام تقنيات حديثة لتحسين كفاءة الطاقة".

المصدر:وكالة الأنباء الكويتية