أعلنت منسقية نقابات الصحة إنهائها للإضراب الذي كانت تخوضه منذ أكثر من 40 يوما بعد اتفاق مع الحكومة تستجيب بموجبه هذه الأخيرة لأهم نقاط العريضة المطلبية لنقابات الصحة.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك بين نقابات الصحة ووزير المياه والصرف الصحي وزير الصحة وكالة محمد الأمين ولد آبي.

وينص الاتفاق الجديد على إصدار مرسوم يقضي بإقرار علاوة الخطر- النقطة المحورية في العريضة المطلبية -لجميع العاملين في قطاع الصحة بنسب متفاوتة، تراوحت بين 20.000 و 5.000 ويلزم الاتفاق المذكور الحكومة بإصدار هذا المرسوم قبل نهاية الشهر الجاري، على "أن تظهر علاوة الخطر في كشف الرواتب ابتداء من شهر يونيو القادم، وأن تعفى من الضرائب، وأن تلزم الإدارات ومجالس الإدارة بدفعها للعمال، وأن تراجع بشكل سنوي لزيادتها".

كما ينص الاتفاق على تطبيق القانون 104/2008 والمنظم أسلاك الصحة، وإشراك النقابات في تطبيقها، وأن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري.